نشرت جريدة الجارديان تقريرا عن متناقضات الاداء التركي تجاه وسائل وأشكال وسائل التعبير والإعلام بها . ففي الوقت الذي تدين فيه موسيقيا بأنه " فاشي التنمية " وهو ما لم يكن مفهوما بالنسبة للكثيرين من المثقفين ، تقوم برفع الحظر عن عديد من الكتب التي محظورة لعدة عقود .
فهي تقوم بالهجوم على حرية التعبير ، وفي نفس الوقت تصدر القوانين التي ترفع اليد عن حظر الكتب بما فيها الكتب التي تناهض أفكارها مثل كتاب " البيان الشيوعي " .
فوفقا لما نقلته وكالة فرانس برس ونقلته عنها الجارديان أن البرلمان بها اعتمد قانون في يونيو 2012 قانونا برفع الحظر عن أي كتاب محظور إذا لم تؤكد المحكمة خلال ستة شهور من القانون بضرورة حظره .
وكان من ثمار هذا القانون أن تم رفع الحظر عن 1000 كتاب ، ورغم ذلك تم وصف هذا القانون وما ترتب عليه بأنه " رمزي إلى حد كبير " فمازال هناك كتب محظورة ككتاب " رجال وفئران كما جاء في جريدة حريات تركيا .
وقد علقت سارة وايت مدير لجنة كُتاب في السجن بحركة " بين " العالمية " تركيا تقوم باعداد قوانين تتفق مع التغييرات التي ترجوها للوفاق مع الاتحاد الأوروبي ، إنهم مازالوا يتحدثون عن العودة إلى الدولة العثمانية ويرفعون الحظر عن الكتب التي مر عليها قرن أو أكثر ، ولكنها مازالت تفرض حظرها على الكتب بالفعل مثل فئران ورجال " . وتضيف أن الدعاوي المرفوعة ضد تركيا لن تغلق لأن مازال هناك الكثير من المفكرين والكتاب في السجون وأمام المحاكم فالوضع مازال يمثل إشكالية قائمة . وهو ما كان واضحا عندما اتهمت السلطات التركية المؤلف الموسيقي " فاضل ساي " بتهمة إهانة القيم الأخلاقية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ، حينما علق " المجتمع الدولي في حالة تأهب أمام المجتمع التركي الفاشي " .
قام شخص عادي بعد ذلك برفع دعوى قضائية ضده يستند فيها إلى المادة 301 بالدستور التركي والتي تمنع التشهير بتركيا ، مما جعل المدعي العام يستدعيه للاستجواب في اسطنبول .
وبموجب هذه المادة إذا تم اثبات التهمة عليه فسيواجه حكما بالسجن يتراوح من ستة أشهر إلى عامين .
وهو ما وصفه رئيس نادي القلم الدولي والمؤلف جون رالستون سول بأنه " هجوم غير عادي " بل وقال " هذا اساءة القانون الذي كان من الأولى به الدفاع عن حرية التعبير .
كما ناشد رئيس حركة " بين " الإنجليزية وزير العدل بتركيا سعدالدين أرجين باسقاط هذه المادة واسقاط التحقيق القائم الآن .
وعلق روبرت شارب المتحدث باسم حركة " بين " الإنجليزية " تم وضع قوانين غير مدروسة في تركيا يستخدمها أولئك الذين لديهم أجندة أيدلوجية تسعى من خلالها لفرض الرقابة على الكتابة ، سنقف ضد ما يسمى ( قوانين الإهانة ) في جميع انحاء العالم بما فيها المملكة المتحدة ، فالقوانين لا تبدأ بالدولة من خلال حبس الكتاب وحرق الكتب ، بل تبدأ باستخدام قوانين كأسلحة يعمل الأفراد على استخدامها ضد بعضها البعض " .
وختاما فليس المؤسيقي فاضل هو الوحيد الخاضع للمحاكمة في تركيا ، ففي عام 2012 تم وضع 30 كاتبا في السجن ، وخضع 70 كاتب للمحاكمة .