إخفاق جولة المباحثات بين السودان والجنوب في "أديس أبابا"

أنهى وفدا التفاوض لكل من السودان وجنوب السودان اليوم السبت جولة المحادثات المباشرة بينهما والتي بدأت في أديس أبابا يوم الاثنين الماضي بحضور فريق لجنة الوساطة الإفريقية الذي يرأسه رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي، بدون التوصل إلى اتفاق.

وقال السفير بدر الدين الطيب عضو الوفد السوداني المفاوض في تصريحات للصحفيين انه بالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، فقد حدث تقدم كبير في المحادثات بشأن كل الملفات، وسوف ترفع كل النقاط الخلافية إلى القمة المقبلة التي ستعقد بين الرئيسين السوداني عمر حسن البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في أديس أبابا.

وأشار الى ان المفاوضات بين وفدي البلدين سوف تستأنف بعد اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي والذي سيعقد على هامش القمة الإفريقية المقبلة في أديس أبابا يوم 27 يناير الجاري.

وعزا وزير العدل والشئون القانونية في جنوب السودان جون لوك في تصريحات للصحفيين إخفاق هذه الجولة من المباحثات في التوصل إلى اتفاق، إلى الموقف غير المبرر للسودان في اشتراط تطبيق اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة في 27 سبتمبر الماضي، بشروط جديدة غير موجودة في تلك الاتفاقيات الموقعة.

وقال أن وفد بلاده قرر العودة إلى جوبا بدون الاتفاق على ترتيبات لتطبيق اتفاقية التعاون والترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي.

وأضاف أنه لم يجر التوصل أيضا اتفاق على ترتيبات استئناف النفط وإنشاء إدارة لمنطقة أبيي ومجلس تشريعي وإدارة للشرطة للمنطقة أو حتى تفعيل للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح.

وقال وزير العدل والشئون القانونية في جنوب السودان في تصريحاته للصحفيين، بينما اتفق الوفدان الى حد كبير على الترتيبات الخاصة بتفعيل المنطقة الحدودية الامنة العازلة بين البلدين، الا أنهما اختلفا حول كيفية تطبيق الترتيبات الخاصة التي شملتها الاتفاقات الأمنية من أجل منطقة "14 ميل".

وأشار إلى أن وفد السودان لم يظهر المرونة التي أظهرها وفد جنوب السودان خلال هذه المفاوضات من اجل التوصل إلى اتفاق .

وأوضح الوزير أن حكومة جنوب السودان مازالت مع ذلك ملتزمة بنزع السلاح بشكل كامل من منطقة "14 ميل" كما حددها جنوب السودان ووفقا للترتيبات الأمنية وإنها ملتزمة بسحب قواتها إلى 10 كيلومترات جنوب خط الوسط الحدودي كما حددته "خارطة لجنة الوساطة الإفريقية" والتي اقرها الجانبان ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال: "إن وفد السودان رفض التوصل إلى ترتيبات لتدشين نزع السلاح على امتداد الحدود بين البلدين بالرغم من المخاوف التي تتعلق بانعدام الأمن"، وأضاف أن جنوب السودان وافق خلال المفاوضات ايضا على استئناف إنتاج النفط على الفور احتراما لاتفاق النفط الذي سبق التوصل اليه والذي يتضمن التطبيق بدون شروط، ولكن وفد السودان أبلغ الجنوب بعدم استئناف الانتاج.

وأشار إلى أن وفد السودان رفض كذلك قبول نقل النفط ومعالجته حتى "التفعيل الكامل للمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح" بما يتضمن نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي والبالغ عددها 860 فردا وقيام جنوب السودان بنزع السلاح من منطقة "14 ميل". وقال أن هذا الشرط السوداني يخالف اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين والتي لا تربط استئناف إنتاج ونقل النفط عبر السودان بأي شرط أو نشاط آخر.

وقال لوك: "إنه بعد أن اتفق الوفدان خلال المفاوضات على مرشحين لرئاسة جهازي الإدارة والتشريع بمنطقة أبيي وبشكل رئيسي بسبب تنازلات جنوب السودان لصالح السلام ، قدم وفد السودان شرطا جديدا، وهو أنه طلب زيادة تمثيله في المجلس التشريعي لمنطقة ابيي خلافا للاتفاقات السابقة، حيث كان التوزيع المتفق عليه سابقا 60 عضوا لجنوب السودان و40 للسودان ولكن وفد السودان طلب توزيعه من جديد على أساس المناصفة".

وفيما يتعلق بالمناطق الحدودية المتنازع عليها والتي حددتها اللجنة الحدودية الفنية المشتركة من الشمال والجنوب، قال الوزير أن السودان مازال مستمرا في رفض تفويض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي والذي يطالب الجانبان بالتفاوض من اجل تسوية كل هذه المناطق.

وقال انه بينما اتفق الرئيسان البشير وكير خلال قمة يناير الجاري على أن تبدأ المفاوضات بشأن تسوية جميع المناطق المتنازع عليها على الفور وبدون شروط، فان السودان مرة أخرى وانتهاكا لكل الاتفاقات السابقة، أضاف شرطا جديدا وهو عدم بحث وضع مناطق مختلف عليها أخرى، حتى بعد الترسيم الكامل للمناطق المختلف عليها والتي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.