«مرتضى منصور»: دافعت عن «الإخوان» في ظل قوة «الوطني المُنحل»

قال المستشار مرتضى منصور أنه حصل على البراءة في قضية «موقعة الجمل» ولم يعد من حق أحد وصفه بأنه متهم.

وأضاف في لقاء تلفزيوني على قناة «المحور» أن أبناء المستشارين الذين يلتحقون بالنيابة لابد أن يكونوا حاصلين على تقدير جيد، و تابع أن المستشار مصطفى عبد الله تجاوز خصومته معه، وارتفع فوق هذا وأعطاه البراءة غيابياً، وهو ما يدل على نزاهة القضاء المصري.

وأشار إلى أن «الدستور الجديد» والقديم ينصان على أن المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات وبالرغم من ذلك نص الدستور الجديد على أن «العزل السياسي» يطبق على «الجرائم التي ارتكبها من تولي منصبا سياسيا في ظل النظام السابق»، في حين أغفل من ارتكبوا نفس الجرائم ولا ينتموا للنظام السابق، وهو ما يدل على أنها مادة «خيار و فأقوس».. على حد قوله؛ مضيفاً بأنه لابد من التفرقة بين المرحلة الثورية والشرعية الدستورية التي تعيشها مصر الآن.

وبالحديث عن حكم الإخوان المسلمين، تحدث «منصور» عن أن «الإخوان» في عام 1948 دمروا أول مستعمرتين إسرائيليتين في فلسطين، مشيرا إلى انه لا يجوز حرق مقرات الأحزاب والجماعات السياسية، مؤكدا انه دافع عن «الإخوان المسلمين» في ظل «قوة الحزب الوطني»، ولم يَخف حيث أصر على الدفاع عن «أبن الرئيس محمد مرسي» الذي اعتقله النظام السابق لعضويته في «الإخوان»، وكان الرئيس في ذلك الوقت عضو مجلس شعب، بالإضافة إلى أنه دافع عن جمال حشمت القيادي الإخواني الذي أراد الحزب الوطني عزله من مجلس الشعب، لافتاً إلى أن «الإخوان» لم يحصلوا على توكيلات في الانتخابات، وكانوا مطاردين من جهاز مباحث أمن الدولة ولذا كانوا : "بيستخبوا عندي في البيت".

وأوضح مرتضى منصور أن المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام السابق رفض رفع أسمه من قوائم الممنوعين من السفر، ولكن الذي فعل هذا هو المستشار «طلعت عبدالله» النائب العام الحالي، وتحدى أن يثبت أحد أن الفريق «أحمد شفيق» المرشح الرئاسي السابق سرق مليما واحدا من وزارة الطيران الذي كان مسئول عنها في النظام السابق، و تابع أن محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق هو محامي «إيهاب طلعت» رجل الأعمال و سافر لندن بدعوى البحث عن أموال مصر المنهوبة وقابل موكله هناك.