تقرير أممي يسلط الضوء على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مالي

كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاغتصاب، وذلك مع استمرار الأزمة الحالية في مالي.

وحذر التقرير - الذي أصدرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان - من أن زيادة التوترات العرقية قد يؤدي إلى عواقب مخيفة في مالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي إن التقرير يقدم تفاصيل عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ يناير عام 2012 عقب سيطرة المتمردين وقبائل الطوارق على شمال مالي، وفرض الإسلاميين المتطرفين السيطرة الكاملة على المنطقة في وقت لاحق.

وأضاف نسيركي - في المؤتمر الصحفي اليومي - أن التقرير يبين أيضا أن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في مالي مرتبطة منذ فترة طويلة بالقضايا التي لم تحل، كما أن انتهاكات حقوق الإنسان كانت تقع في شمال مالي حيث يسطر المتطرفون على المنطقة، وأيضا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ويؤكد التقرير أن النساء على وجه الخصوص عانين بشدة من المعاملة المهينة شملت مضايقات وعنف جنسي من قبل الجماعات المتطرفة استنادا إلى التفسير المتطرف للشريعة، بخصوص الزي الديني وركوب النساء الدراجات النارية.

وكشف التقرير أيضا أن أعضاء الحركة الوطنية لتحرير (أزواد) استخدموا الطلاب كدروع بشرية لإجبار القوات العسكرية على الاستسلام وقاموا بإعدام 94 من الجنود الماليين في وقت لاحق والقبض على 153آخرين.

أوضح التقرير في المقابل أن الجنود الطوارق تعرضوا أيضا لأعمال انتقامية على أيدي أفراد من الجيش المالي في الشمال، الذين قتلوا تسعة جنود في تمبكتو في فبراير من العام الماضي.

وذكر التقرير أن اغتصاب النساء والفتيات، كان يتم في بعض الأحيان أمام أفراد الأسرة، وقد تم استخدام عمليات الاغتصاب مرارا وتكرارا في الشمال لتخويف الناس وكسر أي شكل من أشكال المقاومة، إضافة إلى إجبار فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما أو 13 عاما على الزواج قسرا من الإسلاميين المتطرفين والاعتداء عليهن جنسيا".

وطبقا للتقرير الذي أصدرته اليوم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، تشمل الانتهاكات الأخري لحقوق الإنسان بتر الأطراف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وحالات الاختفاء القصري وتجنيد الأطفال.

وأظهر التقرير - الذي تلا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام مارتن نسيركي بعض أبرز نقاطه في المؤتمر الصحفي اليومي - الوجود المتزايد للميليشيات للدفاع عن النفس في مالي، مما قد يؤدي أيضا إلى إمكانية وقوع أعمال انتقامية ضد المجتمعات العربية والطوارق، والتي ينظر إليها على أنها مرتبطة بالجماعات المسلحة التي تسيطر على المناطق الشمالية من البلاد.

ودعا التقرير جميع الأطراف في مالي إلى الالتزام الدولي بحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني، ورحبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالإعلان الصادر من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الوضع في مالي، واعتبار ذلك خطوة مهمة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وللتأكيد على محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وحث التقرير على الإسراع بتحقيق عملية مصالحة وطنية في مالي لمعالجة التحديات الراهنة لحقوق الإنسان، ودعا الجيش المالي إلى الحذر الشديد من تنفيذ المزيد من عمليات الثأر عند استعادة المناطق الشمالية من أيدي الجماعات المتطرفة.