«هيومان رايتس»: محاكمة «مبارك» مسيسة ومعيبة

استقبل دعاة «حقوق الإنسان» القرار الصادر بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بترحيب حذر، فتفتح هذه الإعادة احتمالية انطلاق محاكمة أكثر مصداقية، وإحضار أدلة جديدة، من بينها معلومات ظهرت مؤخرًا في تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق الموكلة بالتحقيق في قتل المتظاهرين.

وقالت هبة مورايف مديرة «منظمة هيمون رايتش ووتش» في مصر، خلال تحقيق أجرته مجلة «التايم الأمريكية»، أن المحاكمة الكاملة لمبارك ومساعديه كانت مسيسة ومعيبة إجرائيًا، مشيرة إلى أنه كان هناك انتهاكات إجرائية واضحة، ومن ثم فمن وجهة نظر المحاكمة العادلة، ذلك يعني أن الحكم الأصلي يجب إلغاءه لأسباب فنية بحتة.

ولكن نظرًا للتوازن المعقد للسلطة في مصر بين الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين والجيش ووزارة الداخلية يبقى أن نرى كيف سيكون مرسي عدوانيًا في مواجهة الفروع الأخرى من الحكومة علي حسب «مجلة التايم».

وتضيف مورايف: "إن الإرادة السياسية العامة لإجراء تحقيق ومحاسبة حقيقية سوف تشمل أوامر صارمة من الرئاسة لوزارة الداخلية للتراجع والتعاون".

وتشير المجلة إلى أن إدارة مرسي التي تواجه هزيمة اقتصادية متزايدة واحتجاجات مختلفة، من غير المرجح أن تفتعل اشتباك من خلال إطلاق تحقيقات قاسية في الانتهاكات التي يرتكبها الجيش، وربما تخطو بخفة أيضًا مع وزارة الداخلية.

وعلى صعيد آخر، فإن ملاحقة الشرطة ومسئولي النظام تحظى بشعبية عند الجمهور، ومن الممكن أن تساعد على حشد الدعم بين المصرين الذين مازالوا يحذرون من الرئيس مرسي بعد الإعلان الدستوري، الذي أصدره في نوفمبر الماضي، وأدى إلى إثارة الاضطرابات.

وترى الصحيفة أن مصير قضية مبارك سوف يتوقف على عوامل أخرى، من بينها من القاضي الذي سيتم اختياره لرئاسة الحكومة.

وفي النهاية، ترى المجلة أن مهمة التحقيق وإدانة مسئولي النظام مقيدة بالعملية الطويلة وغير المنتهية لإصلاح المؤسسات، مثل وزارة الداخلية التي تشكلت على مدر ثلاثة عقود على يد الرئيس مبارك.

وتشير مواريف: "أن المشكلة تعتمد على قراءتنا للموقف السياسي في هذه اللحظة، وإلى أي مدى سوف تريد حكومة مرسي رؤية محاسبة جادة أم تريد الانتقاء والاختيار".

وتختم مورايف بقولها: "يمكن أن أقول بالعودة إلى لجنة تقصي الحقائق أننا لن نرى محاسبة على انتهاكات الجيش والتي كانت جزءًا من تقرير اللجنة .. هذا لن يحدث".