أكد الدكتور «محمد الجندي» محامي «حبيب العادلي» وزير الداخلية الأسبق، أن إعادة الطعن على الحكم حول قضية "قتل المتظاهرين" إلى محكمة الجنايات هو عنوان للحقيقة، وتحقيق لضمانات الدفاع التي تعلو على أية ضمانات، وإعداد لقرينة البراءة، مما يشير إلى أن المحاكمة كانت غير عادلة، حيث لم تحقق الطلبات والأدلة التي تبين الفاعل الأصلي والحقيقي لتلك الجرائم. وأشار«الجندي» في مداخلته لبرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1"، إلى أنه تم توجيه طلبات للمحكمة بالاطلاع على كاميرات "مجمع التحرير"، وكاميرات وفيديو "رمسيس هيلتون" التي قامت بتصوير الأحداث كاملة، مؤكدا على التفات المحكمة عن ذلك الطلب الذي كان سيكشف "الطرف الثالث".
وأضاف أنه لا يوجد دليلا واحدا يقينيا أن «حبيب العادلي» أمر بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى تداخل الفيديوهات، ومؤكدا أن وزارة الداخلية قامت منذ يوم ال 25 من يناير بالحفاظ على المتظاهرين حتى تسلم الجيش أمور البلاد.