وزير البيئة يؤكد أهمية دمج البعد البيئي في الخطط التنموية

أ ش أ: أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة على أهمية التنسيق والحوار المجتمعي البناء وأهمية دمج البعد البيئي في الخطط التنموية الحالية والمستقبلية، والتركيز على لا مركزية الإدارة وتضافر جهود كافة الفئات الوطنية المخلصة والواعية لتحقيق حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وقال فهمي إن كل القضايا مطروحة للنقاش من خلال نظام جديد نحدد معالمه ومبني على الديمقراطية والتشاور، وأن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة شامل وزارة البيئة ودورها، مع الترحيب بكافة الآراء المطروحة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البيئة في اللقاء التشاوري الأول لمناقشة الإطار المؤسسي لمنظومة التنمية المستدامة في مصر، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة وبحضور رؤساء جامعات الأزهر وعين شمس والمنصورة ولفيف من خبراء العمل البيئي في مصر.

وأشار فهمي إلى أنه لن يحضر اجتماعات الخبراء في الغد لإتاحة الفرصة والحرية الكاملة في إبداء الآراء، وسننتظر معرفة نتائج النقاش وما سيتم الوصول إليه لطرحه في حوار مجتمعي تمهيدا لرفعها للقيادة السياسية.

وشدد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة على فتح المركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط للتثقيف البيئي ومنظمات المجتمع المدني لأنها أموال الشعب ويفتح للشعب، وضرورة تحقيق نتائج عملية على الأرض من خلال تطور المنظومة الوطنية في مجال التنمية المستدامة وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة كشركاء في عملية التخطيط.

ولفت وزير البيئة إلى أن هذا الاجتماع يعد أساسا للتشاور حول إستراتيجية مستقبلية لمصر تتكامل فيها سياسات التنمية وتترابط، حيث دعا الوزير إلى إعداد لقاء مع أعضاء الجمعية الأهلية لنشر الوعي الدستوري برئاسة المستشار حسام الغرياني لطرح هذه القضية الهامة ومناقشة مختلف القضايا البيئية الأخرى في إطار التوعية بالدستور فيما يخص البيئة.

من جانبه، قال الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة إن هذا اللقاء يعد ساحة للحوار وملتقى للفكر المستنير وتلاحم للأفكار لتعزيز الجهود وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة لينعم بها الأجيال الحالية والقادمة، ومؤازرة المجتمع المدني لخلق حالة من الحوار المجتمعي، وتبني رسالة إعلامية تتضمن مفهوم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.