أكد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، على أهمية التنسيق والحوار المجتمعي البناء، وأهمية دمج البعد البيئي في الخطط التنموية الحالية والمستقبلية، والتركيز على لامركزية الإدارة، وتضافر جهود كافة الفئات الوطنية المخلصة والواعية لتحقيق حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة. وقال فهمي: ''إن كل القضايا مطروحة للنقاش من خلال نظام جديد نحدد معالمه ومبني على الديمقراطية والتشاور، وأن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة شامل وزارة البيئة ودورها، مع الترحيب بكافة الآراء المطروحة''، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البيئة في اللقاء التشاوري الأول لمناقشة الإطار المؤسسي لمنظومة التنمية المستدامة في مصر، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة، وبحضور رؤساء جامعات الأزهر وعين شمس والمنصورة، ولفيف من خبراء العمل البيئي في مصر. وأشار فهمي إلى أنه لن يحضر اجتماعات الخبراء في الغد لإتاحة الفرصة والحرية الكاملة في إبداء الآراء، وسننتظر معرفة نتائج النقاش وما سيتم الوصول إليه لطرحه في حوار مجتمعي تمهيدا لرفعها للقيادة السياسية.