وزير البيئة: التنمية المستدامة تتطلب دعم لامركزية الإدارة والبعد البيئي

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، أهمية التنسيق والحوار المجتمعي البناء، وأهمية دمج البعد البيئي في الخطط التنموية الحالية والمستقبلية، والتركيز على لامركزية الإدارة، وتضافر جهود كافة الفئات الوطنية المخلصة والواعية، لتحقيق حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة، مضيفا أن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة يشمل وزارة البيئة.
وأوضح الوزير أنه سيتم فتح المركز الثقافي التعليمي البيئي "بيت القاهرة"، اليوم بالفسطاط، للتثقيف البيئي، وضرورة تحقيق نتائج عملية على الأرض من خلال تطور المنظومة الوطنية في مجال التنمية المستدامة، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة كشركاء في عملية التخطيط.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البيئة خلال اللقاء التشاوري الأول لمناقشة الإطار المؤسسي لمنظومة التنمية المستدامة في مصر، الذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة، بحضور رؤساء جامعات الأزهر وعين شمس والمنصورة، ولفيف من خبراء العمل البيئي في مصر.
وأشار فهمي إلى أن هذا الاجتماع يعد أساسا للتشاور حول استراتيجية مستقبلية لمصر، تتكامل فيها سياسات التنمية وتترابط، حيث دعا إلى إعداد لقاء مع أعضاء الجمعية الأهلية لنشر الوعي الدستوري، برئاسة المستشار حسام الغرياني، لطرح هذه القضية الهامة ومناقشة مختلف القضايا البيئية الأخرى، في إطار التوعية بالدستور فيما يخص البيئة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة، أن اللقاء يعد ساحة للحوار وملتقى للفكر المستنير وتلاحم للأفكار، لتعزيز الجهود وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة لتنعم بها الأجيال الحالية والقادمة، ومؤازرة المجتمع المدني لخلق حالة من الحوار المجتمعي، وتبَنِّي رسالة إعلامية تتضمن مفهوم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.