أكد المحامي خالد أبو بكر، أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، على أن النيابة لم تطعن على الحكم على الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" أو اللواء "حبيب العدلي"، ولكنها طعنت على باقي أحكام البراءة التي أخذها باقي المتهمين في هذه القضية. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن معني الطعن أن الرئيس السابق مبارك والوزير الداخلية السابق حبيب العدلي لن يأخذوا حكم أكبر من المؤبد ولكن قد يظل كما هو أو يخفف، ولا مجال للإعدام على الإطلاق بالنسبة لهم، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لمساعدين وزير الداخلية فقد يتم إدانتهم والحكم عليهم بالإعدام.
وأشار إلى أن المحكمة لا تقفل الباب أمام الأدلة الجديدة، فالقانون يتيح للمحكمة أن تنظر في الدعوة بالطريقة التي تراها صحيحة، وذلك إلى جانب حق النيابة في إعلان أنها قد قامت بمزيد من التحقيق وتواجه به المتهمين في المحكمة بشكل مباشر.