المدعي العام العسكري السابق: السماح للمتهرب من التجنيد بالترشح للبرلمان يُعيد زمن «البدلية»

قال اللواء سيد هشام المدعي العام العسكري السابق، أن رفض القوات المسلحة لترشح من تهرب من أداء الخدمة العسكرية، يوافق تماما مواد القانون رقم 38 لسنه 72 في شأن مجلس الشعب، حيث تنص المادة 5 من القانون في الفقرة 5 المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المترشح لعضوية البرلمان، يكون تقدم لأداء الخدمة العسكرية أو اعفي منها بالقانون.

وأضاف المدعي العام العسكري السابق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، أن أداء الخدمة في نظر منظومة القوانين المصرية هو مسالة شرفية، وبالتالي يحق لمؤديها أن يباشر كافة حقوقه والتي منها أن يمثل الشعب ويراقب الحكومة ويشارك في تشريع القوانين.. أما من تخلف فهناك تمسك بضرورة إبعاده عن حق الترشح.

وناشد مجلس الشورى وأعضاء اللجنة التشريعية أن يتمسكا بمنع ترشح المتهرب من التجنيد، حتى لا نعود إلى عهد قديم "البدلية" الذي كان يتيح لمن لديه قدرة مالية على الدفع مقابل الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

يذكر أن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، قد صرح فوجئنا أن القوات المسلحة برفض وزارة الدفاع ترشح من تهرب من أداء الخدمة العسكري، موضحاً أن الحزب الوطني المنحل كان قد تقدم بمذكرة في عام 2010 بهذا الشأن وتم رفضها.