قانون الانتخابات البرلمانية يشعل الشارع السياسي بالقليوبية

أثار مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد حالة من الاحتقان في الشارع السياسي بالقليوبية، بعد اعلان عدد من القوي المدنية رفضها لمشروع القانون الذى انتهى إليه الحوار الوطنى، ووصفوه بالغامض وانه سيؤدي لإعادة انتاج البرلمان السابق واستحواذ التيار الاسلامي علي مقاعد البرلمان بالاضافة انه دليل واضح علي تهميش المعارضة .

وانتقد بدر شرف الدين امين حزب المصريين الاحرار بالقليوبية مشروع القانون قائلا : إنه لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية حيث انه لم يحدد التمويل المطلوب للحملات الانتخابية، وأغفل العديد من النقاط المهمة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى.

واضاف أن القانون أغفل كيفية الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات ومدة الاقتراع على يوم واحد أو يومين ، مشيرا الى أن القانون يضمن تمثيلاً واسعاً لقوى الإسلام السياسى داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى بما يعني ان البرلمان القادم سيكون صورة طبق الاصل من البرلمان السابق.

واكد علي أن القانون خالف المطلب الرئيسى لجبهة الإنقاذ الوطنى وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة وقد حافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية وهى اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائر وكان من الضرورى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساوي لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة

فيما وصف كامل السيد امين حزب التجمع بالقليوبية القانون ب "الغامض" وغير المفهوم خاصة وانه لا يفسر ما هو المقصود بأن تكون العتبة الانتخابية اللازمة للقائمة حتى يمكن تمثيلها فى البرلمان ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة فهنا لم يتم توضيح كيف سيكون الفوز بالنسبة للقوائم وكان من الأفضل أن ينجح صاحب المركز الأول والثانى فى الانتخابات بدلا بأن تكون هناك جولة إعادة كما أنه لم ينص القانون على حظر الدعايا الانتخابية فى دور العبادة والمساجد ولم يوضح السقف المالى للدعايا الانتخابية، مؤكدا انه سيؤدي الي وجود منافسة حقيقية للقوي المعارضة في الانتخابات القادمة وسيجلب برلمان لا يمثل كل اطياف التيارات السياسية بمصر.