منع مرتضى منصور من حضور محاكمة موقعة الجمل لمقاطعته الشهود

القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء منع المحامي مرتضى منصور من حضور جلسات محاكمته حتى نهايتها وصدور الحكم النهائي, وذلك في قضية اتهامه وآخرين بتدبير عمليات الاعتداء على المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".
جاء قرار المحكمة بعد مشادة ساخنة بين رئيس المحكمة ومرتضى منصور الموجود بقفص الإتهام, إثر إصرار الأخير على التدخل في سير الجلسة ومقاطعة المحكمة وشهود الإثبات وعملية مناقشتهم من جانب هيئة المحكمة والمحامين.
وذكر موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون المصري ان رئيس المحكمة قد حذر مرتضى أكثر من مرة من مغبة التدخل والحديث دون إذن من المحكمة.. في الوقت الذي قام فيه مرتضى بمقاطعة شاهد الإثبات محمد على سليمان الشوربجي أثناء مناقشته اليوم واتهام مرتضى له بالكذب ورفضه لأمر رئيس المحكمة له بالسكوت وعدم الحديث دون إذن فقررت المحكمة منعه من حضور جلسات محاكمته حتى صدور الحكم فيها وإنزاله إلى حجز المحكمة السفلي.
يذكر أن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل والتي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير - أسندت إلى المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
وتضم لائحة المتهمين في القضية كل من: صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطني (المنحل) والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, إلى جانب كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة, ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما تضم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية, ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة, وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا, إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.
وضمت قائمة المتهمين ايضا, المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي, وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة, وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر, وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني, وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر, وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.