«محام كويتي» يتعهد بجعل «13 يناير» يوم الحق الذي يظهر براءة «مبارك»

أكد فيصل العتيبي رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك أن 13 يناير المقبل سوف يكون يوم مشهود في تاريخ الحق والإنسانية، واعداً أنصار الرئيس المخلوع بأن يقدم الأدلة التي سوف يحصل من خلالها على براءته.

وأضاف العتيبي أنه أستطاع أن يتوصل إلى أدلة جديدة سوف تؤكد براءة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، داعياً أنصاره بضرورة الحضور إلى المحكمة ليستطيعوا أن يشاهدوا هذا اليوم التاريخي الذي أنتظره العالم منذ السنتين.

وأعتبر رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن «المخلوع» أن هناك مؤامرة تُحاك ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، موضحاً أن الأدلة التي يملكها عبارة عن سيديهات تثبت تورط الإخوان المسلمين في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

وشدد العتيبي بأن الأسباب التي دفعته لتولي الدفاع عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، هو إيمانه القوي بأنه يدافع عن شخص بريء تقي لم يشترك يوماً في إراقة دم أبنائه من الشعب المصري الذي كانت تربطه بينهم علاقة وطيدة.

وأوضح العتيبى، أن الشخص الذي يتابع الأحداث من الخارج يراها أكثر وضوحا من الشخص الذي يندمج بقلب الحدث، ولذلك السبب فقد استطاع أن يكون رؤية واضحة وموضوعية في تلك القضية.

وذكر أن من أسباب الحكم على الطعن الصادر أن الحكم شابه قصور وتناقض في التسبب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون كذلك الإخلال بحق الدفاع، لأن إدانة الرئيس تمت لاشتراكه بالمساعدة وإتيانه أفعلا سلبية وإحجامه عن أفعال إيجابية على الرغم من أن الاشتراك لا ينتج أثره إلا بأفعال إيجابية.

وسرد العتيبى السبب الثاني بأن المحكمة لم تتفطن أقوال شاهدي الإثبات عمر سليمان ومحمود وجدي والتي لا تصلح لإدانة مبارك لأنها تنفى الاتهام عنه بركنيه المادي والمعنوي ولم تتحقق المحكمة في شهادتهما بشان تسلل عناصر إجرامية أجنبية إلى مصر ومسئولية مبارك وواجبه في الحفاظ على مصر من تلك العناصر بالقوة.

وفصل العتيبى السبب الثالث بأن الحكم قد اتخذ من تردى الأوضاع والفساد في مصر سبيلا لاستخلاص مسئولية الرئيس عن الأحداث في الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011 من قتل المتظاهرين عمدا والشروع في قتلهم دون أن يدلل على ذلك وهو ما قصرت فيه تحقيقات النيابة العامة ولم تتدارك المحكمة هذا التقصير وتجرى تحقيقها للوصول إلى ماهية الأمر.

وبين العتيبى السبب الرابع في أن الحكم جاء قاصرا ومبهما لعدم وضوح ماهية القرارات والأوامر التي كان على مبارك إصدارها وكذلك التوقيتات الواجب إصدارها فيها وإحجامه عمدا عن إصدارها في تلك التوقيتات ولم تفطن المحكمة لما قاله شاهدي الإثبات عمر سليمان والمشير طنطاوي عن أن مبارك أمر بنزول الجيش بمجرد علمه بعجز الشرطة كذلك لأن الحكم المطعون فيه لم يوفر دليلا سائغا عن تورطه بنية القتل بحق مبارك بل جاء تدليله في صيغة عامة معممة.
مواد متعلقة:
1. «الديب» ل«مصر الجديدة»: صحة «مبارك» جيدة وفي تحسن مستمر
2. بلال فضل: إما أن يُحاكم «مرسي» أو يتم الإفراج عن «مبارك»!!
3. لأول مرة.. أسرار عن "مبارك" وعلاقته بالرياضة وصالح سليم! "فيديو"