«حزب مصر» يصدر عدة تعديلات على مواد الدستور

أصدر حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد عددا من المقترحات بشأن التعديلات على مواد الدستور، وذلك بعد مشاركته في الحوار الوطني الذي يديره المستشار محمود مكي، حيث اقترح تعديل المادة العاشرة من الدستور بحذف كلمة المجتمع مع تحسين صياغة المادة وضبطها لأنها قد تفتح بابا لظهور جماعات غير تابعة للدولة تدعي أنها مخاطبة بالدستور لتفتئت على حريات المواطنين الأساسية بعيدا عن سلطات الدولة الشرطية أو القضائية بدعوى أنها تستهدف حماية قيم المجتمع وأخلاقها وفقا لتفسيرها أو فهمها الخاص.

كما اقترح تعديل المادة 33 لإضفاء المزيد من ضمانات الحريات الشخصية للمواطنين وتعزيز مبدأ المساواة، لتتضمن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو التوجهات أو الآراء السياسية أو الدينية" (من المادة الثالثة لدستور ألمانيا الاتحادية ).

واقترح أيضا أن تتضمن المادة أن "يحق لكل مصري على قدم المساواة أن يشغل أي منصب عام وفقا لاستعداده ومؤهلاته وانجازاته المهنية"، (من المادة 33/2 لدستور ألمانيا الاتحادية)، كما شملت المادة أن "للرجل والمرأة حقوقا متساوية في الوظائف والمسئوليات العامة، وتتبنى الدولة الإعمال الفعلية لحقوق المرأة والرجل المتساوية، وتتخذ خطوات جادة لإلغاء أوجه التمييز القائمة." (من المادة الثالثة لدستور ألمانيا).

وبالنسبة للمادة 43 اقترح الحزب أن تكون "حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على النحو المبين في القانون."، وذلك اتساقا مع مبادئ حقوق الإنسان ولعدم التسبب في الإضرار بأوضاع المسلمين المقيمين في دول عديدة لا تسود فيها الأديان السماوية.

وأوصى حزب مصر بإعادة صياغة المادة 58 من الدستور ليكون التعليم مجانيا في كل مؤسسات الدولة التعليمية في المراحل قبل الجامعية، ومجانيا لغير القادرين من المقبولين في مؤسسات التعليم العالي العامة، وأن تكفل الدولة للأطفال إمكانية الحصول مجانا على تعليم مناسب قبل سن الالتحاق بالمدارس وفق خطة جادة تنهض بمؤسسات وفصول رياض الأطفال على مستوى الجمهورية.

كما اقترح أن تتيح الدولة للطلاب المتفوقين، خاصة أبناء غير القادرين ماديا، منحا مالية مجزية تهيئ لهم الاستمرار في التفوق والتميز في ظروف وبيئة مناسبة.. وبالنسبة للمادة 117 اقترح أن تحذف عبارة وجوب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية لأنها من مخلفات صياغات دساتير القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين في الغرب، ولم يسبق احترامها في مصر حسب الحزب.

وبالنسبة للمادة 176 اقترح الحزب تعديل النص لمادة أكثر كفاءة وتوفر ضمانات أكبر لهذه المحكمة الهامة ليكون "تتشكل المحكمة الدستورية العليا من خمسة عشر قاضيا غير قابلين للعزل تستمر عضويتهم لمدة تسع سنوات مرة واحدة غير قابلة للتجديد، ويتم التجدد الثلاثي لعضوية المحكمة مرة كل ثلاث سنوات".

وأضاف "يقدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ترشيحا لأسماء ممن تتوافر فيهم شروط عضوية المحكمة بعدد المقاعد الشاغرة، وأن تخضع الأسماء المرشحة لتصويت سري من الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية لاختيار الأعضاء الجدد من بينهم".

واقترح كذلك أن يقوم أعضاء المحكمة الدستورية العليا بانتخاب رئيس المحكمة من بينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع عدم الإخلال بالحد الأقصى لمدة العضوية، كما يتم شغل العضوية الشاغرة بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو الاستقالة بذات النظام المشار إليه سلفا، (من الدستور الإيطالي- مادة 135، والدستور الفرنسي- مادة 56، والدستور الألماني الاتحادي- مادة 94)، كما اقترح تعديل المادة 233 في ضوء الاقتراحات السابقة.

وفيما يتعلق بالمادة 187 وما بعدها ، اقترح الحزب استبدال النصوص الخاصة بتشكيل المجالس المحلية بالنص التالي، مع ضبط بقية النصوص في ضوء ذلك :"يتولى إدارة شئون كل وحدة محلية أساسية (القرية أو الحي) مجلس يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع العام المباشر بنظام القوائم النسبية المفتوحة من قبل المواطنين المقيدين في كشوف الناخبين ضمن نطاق هذه الوحدة، وأن يختار أعضاء هذا المجلس رئيسا من بينهم يكون هو المسئول الأول عن إدارة الشئون المحلية والرئيس الأعلى لكافة العاملين في الجهات الإدارية المحلية".

وبالنسبة للمادة 232 رأى حزب مصر وجوب حذف هذه المادة الانتقالية لأنها خالفت مبادئ العدالة وإعلانات حقوق الإنسان حينما عاقبت بعض المصريين بالحرمان من حقوقهم السياسية دون محاكمة أو توجيه اتهام أو إتاحة فرص الدفاع، وهو أمر لا ترضى عنه القيم الدينية والمبادئ القانونية المستقرة ولم تعد تقبله الشعوب المتحضرة، وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن وصمته بأنه يشكل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق الإنسان، واعتبر الحزب أن الطريق السوي للتعامل مع رموز النظام السابق هو تقديم كل من أجرم أو أخطأ منهم أمام العدالة الطبيعية، حسب الحزب.