مخاوف من صعود سعر الصرف ل 7 جنيهات للدولار

هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد وارتفعت تكلفة التأمين على الديون رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة واستنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي.

ودخل الاقتصاد في أزمة بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011 لكن موجة جديدة من الاضطراب السياسي في الشهر الماضي دفعت مصريين لتحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات أمريكية.

وقال وزير المالية ممتاز السعيد اليوم إنه يتوقع ان تستقر العملة قريبا بينما قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة في سوق بين البنوك في محاولة أخرى لإبطاء وتيرة استنزاف الاحتياطي بالعملة الأجنبية.

وهبط الجنيه إلى نحو 6.390 جنيه مقابل الدولار في سوق التعاملات بين البنوك. وجرى تداوله عند حوالي 6.185 جنيه مقابل الدولار قبل أن يدخل البنك المركزي نظام عطاءات وقيود إدارية يوم الأحد لإبطاء تراجع العملة.

وأظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت27 نقطة أساس عن اقفالها السابق إلى 515 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.
وقال ممتاز السعيد في مقابلة تلفزيونية “أنا أتوقع في خلال شهر أو شهر ونصف الأمور سوف تستقر تماما.

“لن أقول إننا سنرجع إلى الستة جنيهات -وهذا أمر محتمل- لكن (لن نصل) إلى السبعة جنيهات.”
لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون إن هذا هدف طموح، وتوقعوا أن يصل سعر الصرف إلى 7 جنيهات للدولار بنهاية 2013.