عقد حزب السلام الديمقراطي، بمحافظة الدقهلية مؤتمرا صحفيا بمقر الحزب بحضور المستشار أحمد الفضالي ،رئيس الحزب، والذي أكد خلاله أن الشارع المصري يعيش حالة من حالات الانقسام عقب نتيجة الاستفتاء ،وهناك من خدع المواطنون بالتركيز علي البحث عن لقمة العيش والاستقرار. وأضاف الفضالي ،أن هناك أكثر من نسخة مختلفة للدستور تم تداولها بالأسواق ،فكان هذا هو السبب من انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا علي أن الدستور الحالي به الكثير من العوار؟
وأشار أن المادة رقم 219 تعتبر مادة كارثية لأنه لايملك لأحد ان يزايد علي الدين الإسلامي فالأزهر الشريف هو من حمي الإسلام بشكل معتدل.
وتابع أن هناك دول عربية تعاني من انفصام فى الشخصية، تنادى بالإسلام وتنادى بأن تكون مصر إسلامية، ولكنها تفعل العكس فهناك من لديهم أموال ويريدون ان يفرقوا مصر لمناطقا صغيرة ، وأمير قطر الذى يدعى أنه يريد مصر دوله إسلاميه نجده فى اليوم الثانى ينام فى أحضان اسرائيل.
صفوت الشريف ينفي أمام النيابة تربيح نجله.. والنيابة ترجىء التحقيق ل 6 يناير
محمد المصري
قررت نيابة الأموال العامة العليا، استكمال التحقيق مع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، في شأن اتهامه بإسناد أعمال بالأمر المباشر باتحاد الإذاعة والتلفزيون في وقت توليه منصب وزير الإعلام لشركة يملكهانجله أشرف على نحو أضر بالمال العام، في جلسة 6 يناير المقبل
وأمر صلاح هشام حموده وكيل أول النيابة اليوم، صرف صفوت الشريف من سراي التحقيق، وإعادته إلى محبسه بجسن طره، لحين استكمال التحقيق معه.
وقامت النيابة اليوم بمواجهة الشريف بالاتهامات المنسوبة إليه، بأن أسند بالأمر المباشر إعلانات قناة النيل الدولية إلى الشركة المصرية العربية للاعلانات التي يشارك في ملكيتها نجله أشرف، وكذلك قيامه بإعفاء الشركة من رسوم التمغة المقررة قانونا والتي تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
ونفى صفوت الشريف ،أمام المحقق صحة الاتهام المنسوب إليه، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن الشركة المذكورة، موضحا أن وزير الإعلام ليس من سلطاته الإسناد بالأمر المباشر أو بغير الأمر المباشر.
وقدم جميل سعيد، المحامي عن الشريف، مستندات إلى النيابة قال إنها تثبت صحة موقف موكله، مشيرا إلى أن من بين تلك المستندات عقد الشركة المصرية العربية ،وثابت به أنها مملوكة لرجل الأعمال إيهاب حسين طلعت، وأن أشرف صفوت الشريف لم يكن شريكا فيها، وأن الشركة تعاقدت مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون بناء على مناقصة علنية رست عليها من بين 4 شركات، نافيا أن يكون إسناد الحملة الإعلانية للشركة بالأمر المباشر منه كوزير للاعلام "سابقا".
كما قد دفاع الشريف شهادة من مصلحة الضرائب تفيد أن الشركة قامت بسداد رسوم التمغة على الإعلانات المقررة قانونا. مواد متعلقة: 1. ماذا بعد الاستفتاء ؟ 2. ◄ فهمي : الاستفتاء على الدستور تم بنزاهة وشفافية 3. صحيفة تركية: نتيجة الاستفتاء أفقدت ثقة الشعب فى قيادته