اقتحام السفارة الإسرائيلية بين الغضب الشعبي والحفاظ علي هيبة الدولة المصرية

اقتحم عشرات من الشباب المصري الغاضب مَخزنًا تابعًا للسفارة الصهيونية بالقاهرة؛ حيث قاموا بإلقاء جميع المستندات والأوراق الموجودة به في الشارع عبر النوافذ. كما قام بعض المتظاهرين بإشعال ا النار في ثلاث سيارات تابعات للشرطة.
وشهدت منطقة السفارة "الإسرائيلية" اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد هدم الجدار الخرساني المقام أمام السفارة، حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على قوات الجيش والشرطة، التي بادلتهم بدورها الرشق بالحجارة.
وكان الآلاف من المتظاهرين تجمعوا أمام مقر السفارة "الإسرائيلية" فيما أطلقوا عليه "جمعة الشواكيش" من أجل تحطيم الجدار الخرساني، الذي تم بناؤه من أجل منع المتظاهرين من الوصول إلى السفارة.
وتأتي المظاهرات أمام السفارة "الإسرائيلية" احتجاجًا على مقتل خمسة من رجال الأمن المصريين على الحدود على يد القوات "الإسرائيلية" في الشهر الماضي.
وجديرا بالذكر أن السفارة "الإسرائيلية" شاغرة إذ إن الدبلوماسيين "الإسرائيليين" في منازلهم ولا يُخشى على حياتهم.
وتجري وزارتا الخارجية والحرب الصهيونيتان سلسلةَ مشاوراتٍ واتصالاتٍ مع الجهات المصرية والأمريكية والأوروبية المختصة. وأكدت "إسرائيل" أنها تتوقع من مصر أن تقوم بواجبها وتحمي السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة.
وشنت وسائل الإعلام الصهيونية هجومًا شديدًا على المتظاهرين المصريين الذين قاموا بهدم الجدار الخرساني العازل الذي بُني مؤخرًا حول مبنى السفارة، وكذلك إنزال العلم الصهيوني من فوق السفارة وتمزيقه، ووضع العلم المصري بدلاً منه، ووصفتهم بأنهم "غوغائيون".
كما أن التعزيزات العسكرية من جانب الجيش والشرطة لم تنجح في كبح جماح المتظاهرين الغاضبين الذين تزايدت أعدادهم، " أن تواصل الاحتجاجات الغاضبة ضد السفارة الصهيونية وإنزال العلم الصهيوني من أعلى مبنى السفارة للمرة الثانية يؤكد تعاظم تدهور العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني على المستوى الشعبي.
إن اقتحام السفارة الإسرائيلية يعتبر عملا مشينا لأنه وضع الحكومة المصرية في مأزق سياسي ، ونقل عنها صورة غير لائقة أمام العالم أن هناك فارقا بين الموقف الرمزي بهدم الجدار الأسمنتي حول مبنى السفارة ،وبين انتهاك حرمة السفارة التي تعد جزءا من الدولة على أرض الدولة المضيفة ووفق قواعد القانون الدولي على السلطات المصرية حماية السفارة لأن لها سفارة مناظرة بالدولة الأخرى وسائر الدول ولم نسمع من قبل أن هناك اعتداءً عليها .
أن الحكومة قادرة على تجاوز هذا الموقف والتعاطي مع الأزمة الدبلوماسية بمهارة خاصة أن المشكلة ناتجة عن سلوكيات أشخاص متظاهرين وليس موقف رسمي.
أما فيما يتعلق باحتذاء بعض عناصر القوى السياسية بالموقف التركي المتمثل في طرد السفير الاسرائيلى ،فيجب أن نعى أن المسألة مختلفة لأننا لم ننتظر نتيجة التحقيقات في حادث قتل الجنود المصريين على الحدود بينما أعطت تركيا الفرصة للتحكيم الدولي في قضية الاعتداء على قافلة الحرية المرسلة إلى غزة ، وعندما لم ينصفها بعد عام ونصف تحركت سياسيا .
ثم إن مصر لها مطلبان قد يتأثران بما حدث هما التحقيق والاعتذار و تعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يكفل حماية الحدود. أن القاعدة القانونية تنص على أن مقر البعثات الدبلوماسية يتمتع بالحصانة وبالتالي تصرف المتظاهرين غير سليم ،أما موقف الحكومة المصرية ، فليس به خطأ يستوجب أن تعتذر إمكانية تجاوز الأمر لسببين أن السلطات اتخذت إجراءات الحماية بقدر المستطاع عن طريق توفير عربات الأمن المركزي وقوات الجيش والشرطة والبوليس السري وحماية حراس السفارة ، وان التطاول صادر من محتجين أفراد في ظروف استثنائية واثر مشكلة على الحدود أشعلت المشاعر الحماسية للثوار ، وان غياب الدولة إثر ثورة يناير ينفى مسئوليتها القانونية .
أن إسرائيل لم تعلن حدوث الاقتحام حتى الآن كي تطالب مصر بالاعتذار أو بالتحقيق في الحادث وإنما استدعت سفيرها للتشاور هذه الخطوة بأنها تعكس خطة لإحكام الموقف ومؤشر على التعاطي بين السلطات لإنهاء الأزمة.
إن ذلك لن يؤثر على موقفنا التفاوضي في الاعتداء على الحدود لأن الأزمة هنا بين دولتين وصدرت من قوات مسلحة إسرائيلية رسمية وليس من مواطنين ويحق لمصر قانونا تعديل اتفاقية السلام لأن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحدود المصرية بسيناء ولو من الجو.
أنه طبقاً المادة 22 من اتفاقية جنيف لعام 1961 تلتزم مصر بإجراءات محددة لحماية السفارة الإسرائيلية والبعثات الدبلوماسية ، وتأكيدا لحق الحصانة نصت المادة 24 من الاتفاقية نفسها على حماية الأوراق والمستندات والوثائق الخاصة بالسفارات الأجنبية .
أن مصر الآن معرضة للمسئولية القانونية الدولية لانتهاك اتفاقيات الحماية الدبلوماسية أنه لم تكن هناك حاجة للاقتحام وكان يمكن شراء العلم وحرقه من اى مكان لعدم إحراج الدولة وإشاعة التوتر الامنى بالبلاد لان هذا السلوك العنيف أعطى إسرائيل الفرصة لادعاء عدم قدرة مصر على حماية أمنها والمطالبة بالتدخل الخارجي لحماية ممتلكاتها ومنشآتها .
هذه الأحداث وقعت في وقت تسعى إسرائيل فيه لاحتلال جزء من سيناء وتوطين الفلسطينيين وتتحدث عن اتفاقية أمنية مشتركة مع مصر مما يعتبر تدخلا في السيادة غير مقبول خاصة أن رعايا مصر بالبعثات الدبلوماسية هناك صاروا في خطر ومعرضين لعمل مماثل، مما يقتضى إنهاء الاعتصامات لعودة الاستقرار واللجوء إلى الحوار لإنهاء القضايا العالقة.