«محسوب» ل«الجزيرة»: أمامنا عوائق مؤسسية لا تريد استعادة أموالنا من الخارج

قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية أن مجلس الشورى قبل إقرار الدستور يختلف اختلافا كبيرا عن مجلس الشورى بعد إقرار الدستور حيث أنه أصبح ليس له ادني علاقة بتعيين رؤساء الصحف القومية وأصبحت الصحافة أكثر حرية لان إنشاء الصحف أصبح بالإخطار فقط متحررة بذلك من قيود الترخيص.

و أضاف في لقاء تلفزيوني على قناة «الجزيرة مباشر مصر» أن هناك مشروع لاستعادة الأموال المصرية المهربة يشمل إنشاء لجنة جديدة مكونة من أعضاء من المجتمع المدني وأعضاء من السلك الدبلوماسي وأعضاء من السلطة القضائية و هذه اللجنة ستعطى اختصاصات واسعة لتمثيل الدولة المصرية في عملية استرداد الأموال المصرية ولجمع الأدلة ، و أوضح أن هناك عوائق مؤسسية لا تريد استعادة الأموال المهربة لن نكشف عنها في الوقت الحالي مؤكدا أن هناك مؤسسات في الدولة المصرية لا تؤمن حتى ألان بوجود ثورة حدثت في مصر وان هناك أهداف لهذه الثورة لابد أن تتحقق.

و أشار إلى أن المهام التشريعية لمجلس الشورى ستنتهي مع انتخاب مجلس للنواب الذي سيأخذ المهام التشريعية بأكملها حتى انتخاب مجلس شورى جديد، وسيظل مجلس الشورى الحالي قائم لحين انتخاب مجلس شورى جديد بسلطات إجرائية أهمها تعين رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية وليس كما ادعى البعض أن الرئيس هو من سيقوم بهذه الصلاحيات.

و قال محسوب في نهاية حديثه، أن حوار الرئاسة اليوم سيتضمن مناقشة مواد الدستور المختلف عليها للوصول لحالة توافق بين القوة السياسية في مصر.
مواد متعلقة:
1. «محسوب»: لا يجوز الطعن علي نتيجة الاستفتاء
2. «محسوب»: الذوق الإعلامي في مصر «متنوع»
3. محسوب: الشعب يعلمنا كيف يكون الخلاف