فلسطينيون يناشدون مصر بالضغط على إسرائيل لتحقيق مطالب الأسرى

ناشدت فصائل فلسطينية اليوم الاثنين مصر الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق مطالب الأسرى في سجونه، ووقف اعتقالات الأسرى المحررين فى صفقة التبادل بصفتها الراعية للاتفاق.

كما دعت الفصائل خلال وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة إلى ضرورة التحرك الفاعل والجدي من السلطة والشعب الفلسطيني، لدعم الأسرى والتضامن مع قضيتهم العادلة ومعركتهم وإضرابهم عن الطعام الذي وصل لحد الخطر على حياتهم.

وقال النائب الأول في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر "أما آن الأوان ليفرج عن هؤلاء..أما آن الأوان لمنظمات حقوق الإنسان أن تقدم قادة الاحتلال كمجرمي حرب ارتكبوا الجرائم بحق الأسرى وبحق الشعب الفلسطيني".

ودعا بحر كافة المنظمات والمؤسسات الإنسانية للتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى المضربين في السجون وإيقاف سياسات الاحتلال، مطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة أحرار العالم بضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى ولجم الاحتلال.

ومن جانبه..طالب نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال بكافة السبل والوسائل ، مطالبا بمرجعية وطنية جديدة ترسم استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 ، موضحا أن معركة الأيام الثمانية أثبتت للجميع بأن المقاومة قادرة على تحقيق المستحيل.

وشدد الشيخ عزام على أن هذه القضية ستبقى على سلم أولويات الفصائل الفلسطينية رغم الاختلاف والانقسام السياسي والفكري ، مؤكدا ضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى على اعتبار أنها قضية كل أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وفصائله.

وعلى صعيد متصل..أعلن عدد من الشخصيات الرسمية والمسئولة إضرابها عن الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين من بينهم رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية ونائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إضافة إلى 679 شخصا آخرين.

يشار إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام يواصلون معركتهم ، حيث يضرب الأسير أيمن الشراونة لليوم ال178 فيما يضرب الأسير سامر العيساوي لليوم ال147 على التوالي بينما يتوالى إضراب الأسرى جعفر عزالدين وطارق قعدان ويوسف شعبان الذي يقارب على الشهر للإفراج عنهم.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاليا 4700 أسير فلسطيني بينهم 320 أسيرا على بند الاعتقال الإداري.