«الجارديان»: تراجع شعبية الإسلاميين يظهر أن "مماطلة" المصريين لم يعد خيارا لأي نظام حاكم

اعتبرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن تراجع الدعم الشعبي الذي تحظى به جماعة الإخوان المسلمين كما تظهر النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد يظهر أنه لا يمكن لأي نظام حاكم "مماطلة" المصريين بعد اليوم ومن هنا تكمن روح الثورة المصرية - كما قالت الصحيفة.

وعزت الصحيفة - في مقال إفتتاحي أوردته على موقعها الالكتروني اليوم الأحد - الأسباب الكامنة وراء حالة التنازع التي يشهدها الشارع المصري والمعارضة التي يواجهها الرئيس محمد مرسي خلال الأونة الأخيرة إلى ما وصفته ب "ضيق" من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية الحالية وليس لأية اعتبارات دينية.

وأوضحت الصحيفة أن نتائج كافة استطلاعات الرأي التي أجريت ما بعد ثورة 25 يناير توضح أن المصريين معنيين أكثر بفرص العمل والإسكان والخدمات الصحية والأمنية عن المعادلة المطروحة والتي تصور الإخوان في مواجهة الليبرالين.

كما اعتبرت الصحيفة أن التحليلات التي تطرحها وسائل الإعلام على مختلف أنواعها والتي في الأغلب تتمحور حول هذا التصور بأن الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويحظى بدعم من الجماعات الدينية في مجابهة المعارضة المدنية الليبرالية هى تحليلات مغلوطة.

ولفتت إلى أنه في حال فقد المصريين إيمانهم وحماسهم حيال جماعة الإخوان المسلمين نظرا للتراجع الشعبي للاسلاميين كما تظهر النتائج الأولية للاستفتاء على مواد الدستور الجديد، فذلك يعود إلى تعثر الإخوان في إدارة شئون البلاد خلال الأشهر الماضية على النحو المنشود وليس لكونهم جماعة إسلامية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية "الكثيرون قد يتوارد لهم أن جماعة الإخوان المسلمين حققت وعودها بالوصول إلى سدة الحكم، بينما عجزت عن الوفاء بوعدوها لأبناء الشعب المصري.السياسية والاقتصادية للرئيس مرسي عمقت "الليبرالية الجديدة"التي تسببت في معاناة أبناء هذا الشعب خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك .
وكانت أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الثورة ضد حكمه- من وجهة نظر الصحيفة. وأضافت "أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8ر4 مليار دولار الذي تسعى مصر للحصول عليه من خلال مفاوضاتها مع الصندق مشروط بما وصفته بأنها أكبر موجة من الإجراءات التقشفية منذ عام 1977؛ حين ألغى الدعم على المواد الغذائية الأساسية مما أشعل فتيل ما عرف حينذاك "انتفاضة الخبز".

ورأت الصحيفة البريطانية أنه إذا كانت سياسات مرسي الاقتصادية، تجعله لا يحظى بشعبية في الشارع، غير أنها تشكل عاملا رئيسيا في جعله مقبولا لدى الغرب وذلك من خلال انتهاج سياسات اقتصادية تخدم دوائر السلطة مصحوبة بسياسات خارجية لا تتصادم مع أطراف إقليمية على رأسها إسرائيل.

واستطردت الصحيفة تقول "إن الإدارة الأمريكية لا تهتم فعليا بما إذا ما كان مبارك أم مرسي في السلطة مادام مصالحها في مأمن".