اعتقال حماية "العيساوي" يشعل أزمة سياسية جديدة بالعراق

بدأت تلوح في الأفق أزمة سياسية جديدة في العراق عقب اعتقال اثني عشر عنصرا من حماية وزير المالية رافع العيساوي الخميس الماضي، وفق المادة 4 "إرهاب".

وعقد العيساوي إلى جانب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس البرلمان أسامة النجيفي مؤتمرا صحفيا تركز حول توجيه الاتهام لرئيس الوزراء نوري المالكي، حيث اتهمه وزير المالية بعدم إيمانه بحكومة الشراكة الوطنية وعدم احترام الدستور والقانون، الأمر الذي زاد الموقف تشنجاً ليس على صعيد القوى السياسية فحسب، بل على مستوى الشارع أيضا.

حجب الثقة

وذكر العيساوي أن أكثر من مائة من افراد حرسه والعاملين معه خطفوا وألقى بالمسؤولية على المالكي في شن غارات تستهدف معارضين له.

وقال: "رسالتي إلى رئيس الوزراء انه رجل لا يؤمن بالشراكة ولا يحترم القانون ولا الدستور"، داعيا إلى تصويت في البرلمان على حجب الثقة عن المالكي.

وأكد المطلك في المؤتمر على "ضمان استقلالية القضاء بإشراف جميع الكتل السياسية والتصدي لمن يرغب في إنعاش مشروع الطائفية".

وأضاف المطلك انه من غير المنطق أن تقوم قوة باعتقال العشرات من حماية وزير المالية من دون علم القائد العام للقوات المسلحة "المالكي"، معتبرا هذا التصرف تجاوزا على سيادة القانون.

وأعرب عن استغرابه لصمت المالكي حيال التطورات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، مطالبا الحكومة بتقديم تفسير لمثل هذه التصرفات؛ مشددا على "ضرورة المراجعة الشاملة لمسار العملية السياسية والأمنية الآن لأن هذا الوضع لم يعد مقبولا".

بدوره، دعا صالح المطلك أعضاء نواب ووزراء القائمة العراقية إلى الانسحاب من مواقعهم الرسمية متوعدا باللجوء إلى الشارع ما لم يتم إطلاق المعتقلين، كما دعا أيضا إلى إشراك القائمة العراقية بعمليات التحقيق الجارية مع المعتقلين.

المالكي يحذر

وعلى خلفية ما حدث ، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من محاولات البعض العزف على ما أسماه الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية، ردا على وزير المالية رافع العيساوي الذي حمله مسؤولية اعتقال أفراد حمايته من قبل ما وصفها ب"قوة مليشياوية" بأوامر قضائية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

وفي بيان أصدره مكتبه الإعلامي، قال المالكي إن هناك "محاولات من البعض للعزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية"، مستغربا "محاولة جر البلد بأكملها نحو الفتنة الطائفية".

وشدد المالكي على أن قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية، وأضاف "ليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعا أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة".

وعلى جانب أخر، علمت صحيفة "القبس" الكويتية من مصادر مطلعة أن القائمة العراقية بزعامة الدكتور اياد علاوي دخلت في اجتماع خاص بين أعضائها يهدف إلى تلافي الموقف إثر أحساس أعضائها بأن التصعيد الذي اعتمده العيساوي كان أكبر مما ينبغي وبالتالي قد تنقلب نتائجه سلبا على القائمة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن إبراهيم: "لا علاقة لرئيس الوزراء بموضوع اعتقال العناصر العشرة التابعين لحماية وزير المالية من قريب أو بعيد، ونحن في الوزارة قمنا باعتقال هؤلاء العناصر على خلفية أوامر قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية وموقعة من قبل اللجنة التساعية المؤلفة من تسعة قضاة، وذلك بسبب اعترافات سابقة كان أفضى بها معتقلون ومعززة بأدلة ثبوتية تؤكد ضلوع هؤلاء العناصر التابعين للعيساوي في عمليات إرهابية".

العيساوي والقضاء

من ناحيته، أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار على أن "الذين القي القبض عليهم هم تسعة أشخاص فقط".

ومن جانبها ، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه إنها نفذت "أمرا قضائيا صدر عن محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى".

وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في العراق "أي أعمال من اي جانب تنتهك سيادة القانون أو تذكي التوترات الطائفية والعرقية تهدد بتقويض التقدم الملحوظ الذي حققه العراق على طريق السلام والاستقرار".

واحتجاجا على الاعتقالات، خرجت تظاهرات مناهضة لرئيس الحكومة في عدة مناطق في العراق عقب صلاة الجمعة.

ففي الرمادي، شارك نحو 500 شخص في صلاة جماعية فوق الطريق السريع الذي يربط العراق بالأردن وسوريا وقاموا بقطعه، فيما نظمت تظاهرات أخرى مؤيدة للعيساوي في سامراء وتكريت والفلوجة شارك فيها المئات.

وأبدى خطباء المساجد في هذه المدن استنكارهم لهذه المحاولة التي وصفوها ب "الاقصائية" وهي محاولة مدبرة لن تقود البلاد سوى إلى التناحر والفتن.