إسرائيل تنتقد البيان الأوروبي وتصفه بأنه لا يساعد السلام

القدس المحتلة: انتقدت دولة الاحتلال الإسرائيلي بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الصادر الثلاثاء والذي طالب بوقف الاستيطان والعودة لحدود 1967 ، متهمة أوروبا بأنها" تجاهلت رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس إحياء محادثات السلام"، على حد وصفها.
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ، يجال بالمور ، قوله إن البيان " تجاهل العقبة الأساسية في تحقيق تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين وهي الرفض الفلسطيني في العودة لمائدة المفاوضات".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اشترط وقف إسرائيل لأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من أجل استئناف مباحثات السلام.
وقال بالمور ، في بيان باللغة العبرية وزع على الصحفيين ، إن الاتحاد الأوروبي " اختار تبني نص ، حتى وإن كان لا يحتوي على شيء جديد ، فإنه لا يسهم في هدف إحياء مفاوضات السلام".
ومع هذا ، رحبت إسرائيل بقرار الكتلة بالتراجع عن تبني ما وصفته ب"مشروع قرار متطرف" تقدمت به السويد ، دعا إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية في المستقبل.
وقال البيان ، في إشارة إلى القرار بعد تبني مشروع القرار " ساد صوت الدول الأعضاء المسئولة وذات الثقل في الاتحاد الأوروبي " .
كما رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإشارة بشأن تواصل الجهود لتحسين علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي ، وإشارة أخرى تعبر عن " التزام (الكتلة) إزاء أمن إسرائيل"، وأخرى تعترف ب"خطورة" إعادة تسليح حماس في غزة.
وقال بالمور " نتوقع أن يتصرف الاتحاد الأوروبي لتشجيع المفاوضات المباشرة بين الجانبين ، التي تأخذ في الاعتبار الضروريات الأمنية الإسرائيلية وأن طابعها اليهودي يجب الحفاظ عليه في أي اتفاق مستقبلي".
وكان الاتحاد الأوروبي خفض أمس، نتيجة الضغوط الاسرائيلية السقف السياسي للمشروع الذي قدمته الرئاسة السويدية للاتحاد بشأن دعم إقامة الدولة الفلسطينية، ودعا إلى مفاوضات لحسم وضع القدس ك"عاصمة مستقبلية" للدولتين.
وحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك أعقب اجتماعهم في بروكسل، على استئناف المفاوضات بشكل طارئ.
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأية تغييرات لحدود ما قبل ال67 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس.. وهو لم يعترف يوماً بضم القدس الشرقية".
وأعرب الوزراء الأوروبيون عن دعمهم للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات حول الوضع النهائي بما في ذلك المشاكل المرتبطة بالحدود والقدس واللاجئين والأمن والمياه.
وشدد وزراء دول الاتحاد الأوروبي على أن "المستوطنات وجدار الفصل (الإسرائيلي) بنيت على أرض محتلة، وتدمير منازل (الفلسطينيين) وطردهم هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي"، مطالبين بتفكيك كل المواقع الإسرائيلية التي بنيت في الضفة الغربية منذ العام 2001. كما أدرجوا في بيانهم كلمة "مستوطنات" لوصف الأحياء اليهودية القديمة في القدس الشرقية.