ردود أفعال عربية ودولية تعارض قرار إسرائيلي باستئناف بناء وحدات استيطانية في القدس

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي إن القرار الإسرائيلي ببناء 900 وحدة استيطانية في مستعمرة "جيلو" بالقدس هو قرار "استفزازي ولا يستحق سوى الإدانة".
وأضاف زكي أنه من المؤسف أن تتصرف إسرائيل بهذا الشكل في خضم الاهتمام والمساعي الدولية المكثفة لكيفية الخروج من المأزق الحالي الذي تصر إسرائيل على وضع نفسها والجميع فيه من خلال التعنت في رفض تجميد الاستيطان فوق كافة الأراضي التي احتلتها عام 1967 .
وأوضح أن مثل هذا القرار يعبر عن قصر نظر بالغ ، مشددا على أنه لا يوجد أي طرف دولي يعتبر هذا النشاط الاستيطاني مشروعا أو قانونيا ، و إن كان يهدف إلى تغيير الواقع في القدس إلا أن مثل ذلك التغيير سيظل غير شرعي وغير قانوني ولن يعترف به أي طرف ، داعيا الحكومة الإسرائيلية لتدبر عواقب قراراتها على فرص تحقيق السلام .
من ناحية أخرى أدان عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي ، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة تصعيدية واضحة وخطيرة تعكس السياسة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية إزاء جهود تحقيق السلام في المنطقة .
وشدد موسى -في بيان له يوم الأربعاء- على أن القرار الإسرائيلي هو أكبر دليل على صحة الموقف العربي والفلسطيني برفض المفاوضات في ظل الاستيطان واستثناء القدس وضرورة التمسك به وضمان ثباته.
وأضاف أن الدعوة إلى استئناف المفاوضات كما يقولون " دون شروط مسبقة " وبما يسمح لإسرائيل باستمرار مثل هذه الممارسات غير القانونية أثناء المفاوضات هي" وصفة للفشل" ، وفي ظل هذه السياسات سيكون من المستحيل الحديث بجدية عن رغبة البعض في عقد مؤتمر دولي أو أية اقتراحات لا تشمل وقف الاستيطان كمطلب رئيسي يواكب أي تحرك جدي.
وأكد موسى ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف واضح إزاء عمليات الاستيطان غير المشروعة والمتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، والتي سيترتب عليها تداعيات خطيرة على جهود السلام ومستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة .
أما على الضفة الأخرى من المتوسط ، فقد وصف الاتحاد الأوروبي بناء مستوطنات إسرائيلية في حي جيلو في شرقي القدس بأنه "غير مشروع".
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء في بروكسل أن الاتحاد يشعر ب"الصدمة" إزاء التوسع في بناء المستوطنات.
وأكد البيان أن مثل هذه التوسع في المستوطنات وكذلك تدمير المنازل الموجودة وطرد الفلسطينيين مسألة "غير مشروعة وفقا للقانون الدولي".
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف مطلقا باحتلال القدس عام 1967 مشيرا إلى أن تصرف الحكومة الاسرائيلية يتناقض مع جميع مطالب المجتمع الدولي واللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط كما أنه سيصعب من مساعي البحث عن حل دائم للصراع في الشرق الاوسط على أساس "القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين".
في الوقت نفسه أعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير يوم الأربعاء عن "أسفه" لقرار إسرائيل ، داعيا إلى استئناف المفاوضات السياسية ، وذلك في بداية زيارة قصيرة إلى إسرائيل.
وقال كوشنير في مؤتمر صحافي عقده في القدس بعد توقيع اتفاق لترميم مستشفى في غزة "هذا قرار نأسف له ، لكن في الوقت نفسه كان الأمر كذلك دوما ، في الوقت الحاضر يجب معاودة الانطلاق في محادثات انسانية ، وجها لوجه".
جدير بالذكر أن واشنطن كانت قد أعربت عن "استيائها الشديد" من هذه الخطوة ، وكذلك فعل الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر بأن المستوطنات اليهودية "غير شرعية".