أكد مصدر قضائى لشبكة الإعلام العربية " محيط" أن الجهة المنوط بها البت فى طلب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بالعدول عن استقالته هو مجلس القضاء الأعلى ومن ثم بعد قبول الطلب او رفضه يتم عرضه على رئيس الجمهورية . وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يقبل مجلس القضاء الأعلى الطلب بالعدول عن الاستقالة ثم يطلب منه التنازل عن المنصب ويقوم المجلس بترشيح ثلاثة قضاة وعرضهم على رئيس الجمهورية لاختيار احدهم .
وأشار المصدر إلى أن الأزمة سوف تنتهى عقب الانتهاء من الاستفتاء غدا وبجلسة مجلس القضاء الأعلى المقرر لها الأحد. مواد متعلقة: 1. « مدير ابن خلدون» : عدول النائب العام عن إستقالته.. «كارثة» 2. نائب رئيس محكمة النقض: ما قيل عن إستقالة النائب العام تحت ضغط كلام لا يليق 3. «الكرامة»: تراجع «النائب العام» عن استقالته تلاعب ب«القضاء»