القدس المحتلة: أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاربعاء مشروع قانون الاستفتاء الشعبي قبل الانسحاب من أراضي تحتلها إسرائيل بما فيها شرقي القدس وهضبة الجولان ، وتم إقرار مشروع هذا القانون بأغلبية أصوات أعضاء الائتلاف الحكومي. ويلزم القانون الكنيست بضرورة إجراء استفتاء شعبي أو الحصول على موافقة ثلثي أعضائه في حال التوصل إلى اتفاق حول تقسيم القدس أو الانسحاب من أية مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية مثل الجولان. ورفضت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الاسرائيلية أمس الثلاثاء بأغلبية 5 وزراء مقابل 2، التماسا كان تقدم به وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور قبل شهر ونصف الشهر يطلب فيه التوقف عن طرح مشروع هذا القانون. وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت صباح اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيؤيد هذا القانون, وأنه صرح خلال جلسة مغلقة بالتزامه بأن كل اتفاق تاريخي يجلبه نتنياهو لن يتم من خلال أغلبية في الكنيست فحسب بل سيسعى لموافقة الجمهور الإسرائيلي من خلال استفتاء شعبي أو انتخابات". ويعارض حزب العمل برئاسة إيهود باراك هذا القانون أيضا, الأمر الذي من شأنه أن يضع الحزب في مأزق سياسي مع الليكود. بينما يؤيد حزب كاديما القانون الذي كان أحد أعضاءه من مقترحي القانون, وسيمنح أعضاءه حرية التصويت على القانون.