السباعي ل"محيط" : استقالة العقدة كارثة على الاقتصاد المصري

- صعود التيار الإسلامي سيساعد على انتشار البنوك الإسلامية

- لم يحصل رموز النظام السابق علي تسهيلات تمويلية من البنك.

- الثورة كانت سبب فشل دمج بنكى العقاري والتعمير

حوار حنان موج

منذ لحظة توليه مسئولية بنك الإسكان والتعمير أطلق استراتيجية تطوير طموحة هدفها الرئيسي أن يتحول البنك الي لاعب رئيسي في السوق .. ومن هنا قفزت فكرة إعادة هيكلة البنك العقاري المتخم بالديون المتعثرة، فلم يجد المسئولون في القطاع المصرفي أفضل من مهندس التطوير في بنك التعمير والإسكان، ومن هنا جاءت استراتيجية الدمج التي قطع فيها فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان شوطا كبيرا، وبعد أكثر من عامين من إعادة هيكلة البنك المتعثر حتى يتم تأهله للدمج مع بنك صغير وناجح، انتظارا لميلاد عملاق مصرفي وعقاري له القدرة على السيطرة على السوق محليا ودوليا، توقفت كل هذه الجهود فجأة، وأعيد النظر في مشروع الدمج، وترك فتحي السباعي البنك العقاري واستقر في التعمير، لماذا؟ وماهو القادم ؟ وكيف أكمل السباعي استراتيجية تطوير بنك التعمير؟ وكيف يرى صعود التيار الإسلامي على الصعيد الإقتصادي؟ تساؤلات يجيبنا عنها فتحي السباعي في هذا الحوار:

تفرض انباء استقالة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي نفسها غلى الساحة، ما تعليقك في حالة صحة هذه الأنباء؟

لا أظن أنها صحيحة، ولكنها لو صحت ستكون كارثة على الإقتصاد المصري بكل المقاييس، فلا أحد يعلم قيمة هذا الرجل، الذي يتمتع بقدرات وخبرات من الصعوبة بمكان أن تتكرر، وهذا لا يعني نضوب مصر من الكفاءات، هي موجودة، لكن في مثل هذا الظرف العصيب البحث عن بديل سيكون درب من الجنون، فلا أحد ينسى ما فعله العقدة في القطاع المصرفي، بداية من ملفات التعثر لرجال الأعمال، مرورا بأزمة الدولار في بدايات 2004، والتي قارب الدولار فيها أن يصل لحد الثمانية جنيهات، وأيضا الأزمة العالمية في 2009 والتي عصفت بأعتى بنوك العالم، ولكن الضوابط التي وضعها العقدة ومنع من خلالها المضاربة بأموال المودعين في البورصة، حمت مصر من أهوال كارثة محققة، وانتهاء بالأزمة التي حدثت أثناء الثورة، وكان الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي يتجاوز 36 مليار دولار، الضوابط التي وضعها العقدة وحسن إدارته للبنك المركزي هي التي جعلت الجنيه حتى الآن واقفا أمام الدولار، صحيح أن هناك زيادة في الدولار، ولكنها طفيفة لولا العقدة، العالم كله اهتز لخبر استقالة العقدة، فهو مازال صمام الأمان للأستثمارات الأجنبية التي تفكر في الدخول مصر.

قمت بعمل استرتيجية طموحة لتطوير بنك التعمير والإسكان، ما هي النتائج التي أسفرت عنها جهودكم في تنفيذ هذه الاستراتيجية؟

بدأنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية منذ عام 2008 وكان الهدف منها هو كيف نغير الصورة الذهنية للبنك في السوق بحيث يتحول من مجرد بنك يعطي شققا للشباب الي بنك تجاري يقدم خدمات متكاملة ولاسيما أن الرخصة تعطيني هذا الحق وفي نفس الوقت لا أخسر ما حققه البنك في المجال العقاري خاصة وأن قانون البنوك الحالي صدر في نفس الشهر الذي توليت فيه المسئولية وألغي ما يعرف بالبنوك المتخصصة حيث لم يتناول أوضاع هذه البنوك المتخصصة وقام بتصنيف البنوك الي بنوك حكومية وبنوك استثمار وأعمال ونحن بنك استثمار وأعمال منذ لحظة الإنشاء بدليل تداول جزء من اسهم البنك في البورصة أيضا كان الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو رفع وتحسين كفاءة البنك. بحثنا عن قدراتنا وكان لدينا مشكلات وتعثر وعمالة زائدة والمركز الرئيسي يضم 70 % من العاملين بالبنك مقابل 30 % موزعين علي الفروع .

ونشطنا في المجالات التي تحتاج إلي عمالة كثيفة فأخذنا رواتب الحكومة وأدخلنا 98 ماكينة A.T.M وأخذنا وزارات المالية والتربية والتعليم والاسكان واهتممنا بالمحافظات فأخذنا رواتب موظفي المحافظات في الصعيد ووضعنا الماكينات في مباني المحافظة والقصة هنا ليست كارت A.T.M للعميل بل هذا الكارت نقطة البداية لكي أقدم للعميل حزمة متكاملة من الخدمات مثل التمويل العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات ائتمان .

لماذا فشل مشروع الاندماج بين بنك الاسكان والبنك العقاري ؟

الاندماج بين البنكين كانت فكرة مبدئية طرحت ايام قانون البنوك الذي يحدد الحد الادني لرأسمال البنوك عند 500 مليون جنيه وكان رأسمال بنك الاسكان والتعمير حينذاك 100 مليون جنيه ورأسمال البنك العقاري كان اكبر لكنه يحتاج اعادة هيكلة وقد نجحنا في اعادة هيكلة بنك الاسكان فاراد المساهمون دمج البنكين للاستفادة من ميزة راس المال وتكرار نجاح تجربة اعادة الهيكلة التي تمت في الاسكان وذلك في العقاري. وبالفعل اخذنا موافقة مبدئية لدراسة كل الاوضاع لكل بنك لتحديد القيمة العادلة تمهيدا للاندماج واسندنا العملية لمكتب خارجي "ديلويت" الذي احضر مقيمين عقاريين واستمرت العملية اكثر من سنة ونصف السنة لانك تتحدث عن عقارات عديدة وضمانات عقارية كثيرة في البنكين مقابل مديونيات منها مديونيات متعثرة في البنك العقاري وتبين اثناء العمل ان الفروقات كبيرة جدا فالبنك الكبير يحتاج لشغل كثير وهو البنك العقاري اما البنك الصغير وهو بنك الاسكان فأصبح بنكا صحيا قادرا علي الحركة وقيمته اعلي بكثير.

ولو حدث الدمج وقتها سوف تحدث مشكلات منها انك ستظلم الحكومة مالك البنك العقاري لان قيمته الآن اقل فهو محمل بأعباء ومديونيات متعثرة . وفي الوقت نفسه قررت هيكلة العقاري اداريا وتنظيميا وانجزنا خطوات مهمة لكي يتماشي مع هيكلة بنك الاسكان وهي هيكلة تراعي كل المتطلبات الجديدة ومخاطر التسويق والتأمين ومخاطر عمليات وفي الوقت نفسه انشاء ادارة للالتزام وتنظيم الموارد البشرية ووضع توصيف وظيفي وهيكل اداري جديد وهذه الخطوات رغم انجازها جميعا بقي امامنا اعادة الهيكلة المالية و المديونيات المتعثرة.

نجحنا في علاج 70% منها والآن باقي المديونيات المتعثرة في حدود 7 مليارات جنيه وهناك مشروعات عقارية ضخمة حاصلة علي قروض طويلة الاجل من البنك العقاري مثل بعض الفنادق التي تحتاج اموالا لاستكمالها حتي نستطيع تعويمها، إلا أنه بعد مجهود شاق بذلناه في طريق الدمج، قامت الثورة، وتوقفت كل الخطط، ولا نعرف هل تصلح الأوضاع في المرحلة القادمة لإعادة فتح هذا الملف مرة أخرى أم لا؟

هل تعني أن الثورة أعاقت هذا المشروع الكبير الذي كنت تنتظر أن يتمخض عنه أكبر كيان عقاري قادرة على السيطرة على السوق في منطقة الشرق الأوسط كله؟

الثورة لم تعطل مشروع الدمج فقط، بل عطلت مشروعات كثيرة، فالانتاج في كافة القطاعات توقف تقريبا بسبب الإضرابات الفئوية، وعجلة الإنتاج شلت على نطاق واسع، وهذا أدى للشلل في كافة القطاعات منها القطاع العقاري والمصرفي والتجاري، وبالتالي تأثرنا بشكل كبير، وكانت الأثار المبدئية لذلك فشل عملية الدمج التي قطعنا فيها شوطا كبيرا، ولكن تعدد مشاركة بنك الاسكان في العديد من المشروعات ساعد علي تجنب الخسائر التي اصابت القطاع العقاري بعد الثورة .

‏تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية بعد الثورة‏,‏ فما حجم تأثر السوق العقارية؟

حين توليت المسئولية,‏ قمت بوضع قواعد ومبادئ الاستثمار في جميع القطاعات والتميز بالتنوع وليس التركيز علي قطاع اوحد فشاركنا باقامة مشروعات بصناعة البتروكيماويات ونظم المعلومات والنظم الغذائية ونتيجة الظروف الذي تأثر بها القطاع العقاري فقد ساندت أرباح هذه المشروعات خسائر القطاع العقاري الذي تأثر بشدة حيث انه يعد القطاع الثاني بعد القطاع السياحي.

صعود التيار الإسلامي لسدة الحكم، هل هو في صالح الاستثمار أم ضده، وكيف يؤثر على السوق المصرفي؟

صعود التيار الاسلامي سيساعد علي انتشار البنوك الاسلامية خلال الفترة المقبلة لتكون الاكثر بالسوق المصرفية المصرية

تأثر الوضع الاقتصادي كثيرا بالظروف التي تشهدها مصر، من وجهة نظرك ما هو افضل الطرق للاستقرار الاقتصادي ؟

هناك من يحاول استمرار البلاد في دوامة من المشاكل غير المنطقية، من خلال افتعال أزمات لا نهائية تعرقل كل المحاولات لجذب الاستثمار وإعادة الاستقرار للاقتصاد، بعد معاناة استمرت أكثر من عام ونصف العام، ولا أعرف لماذا يحاولون عرقلة محاولة البلد للحاق بركاب الدول التي تحقق نموًا اقتصاديًا ينعكس على مواطنيها، عدم الاستقرار السياسي يمثل عائقا امام الاستقرار الاقتصادي ومن هنا يصبح جليا ضرورة حل معضلة الدستور الجديد وإعادة انتخابات مجلس الشعب سريعا ومن الضروري أن يكون مجلس حقيقي منتخب بارادة جموع الشعب، كل هذه التحولات الديمقراطية ستعمل علي رسوخ الاستقرار السياسي وبالتالي سنعبر الي مرحلة النمو الاقتصادي بالعمل بشكل مركز ومن خلال خطة واضحة تهدف لتشجيع الاستثمار المصري والعربي والاجنبي .

هل حصل احد رموز النظام السابق علي تسهيلات تمويلية لحصولهم علي فيلات بالاماكن الراقية ؟

نحن لم نمنح اي استثناءات لاي فرد أيا كان حيث يتم التعامل حسب الشروط التي وضعها البنك المركزي وحسب تعليمات وزارة الاسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ويتم منح القروض علي خمس سنوات وليس هناك تمويلات خارج هذه المنظومة‏.‏