أودعت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار عمرو فوزي، مذكرة للطعن علي الحكم الصادر، في قضية، «موقعة الجمل»، فور صدور الحكم، وجاء ذلك في عهد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق . في نفس السياق أكد المكتب الفني بمحكمة النقض، انه من المنتظر أن تستلم المحكمة مذكرة من النيابة العامة، يوم 9 يناير المقبل، يأتي فيه أسباب الطعن علي الحكم، وعلي أساسها، تحدد محكمة النقض أولى جلسات نظر الطعن علي الحكم.
من جانبه أكد المحامى تامر جمعة، انه من المفترض قانونيا، تقديم الطعن علي الحكم قبل انتهاء 60 يوما، من تاريخ صدور الحكم، حتي يتم قبول الطعن، لأنه في حالة تقديم طعن بعد الفترة القانونية تقضي محكمة النقض برفض الطعن المقدم شكلا ، محملا النائب العام المسئولية في تقديم طلبات الطعن.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قد قضت في 10 أكتوبر ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً ب «موقعة الجمل»، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الجابرى لوفاته.
كان أبرز المتهمين فى القضية، رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطنى المنحل «صفوت الشريف» ورئيس مجلس الشعب السابق «فتحى سرور»، إلى جانب كل من ماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق، وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما ضمت قائمة المتهمين، وزير القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادى، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر إلى جانب نواب سابقين.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة، من وزير العدل، والتى باشرت التحقيق فى القضية برئاسة المستشار محمود السبروت، إلى المتهمين فى القضية أربعة اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين، والشروع فى قتلهم، لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب. مواد متعلقة: 1. تظاهرات حاشدة بالمنوفية للتنديد بحكم " موقعة الجمل " 2. الأسواني: «موقعة الجمل» أسقطت «مبارك».. واعتداءات اليوم ستسُقط «مرسي»