«محكمة سويسرية» تلغي قرار منح مصر حق الاطلاع على أموال مبارك

أ.ش.أ: أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بلينزونا السويسرية اليوم الثلاثاء قرارا برفض منح مصر الحق في الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وبدون قيود وهو ما كانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا.

وبررت المحكمة السويسرية قرارها الصادر اليوم بما أسمته بحالة عدم الاستقرار في مصر، في ذات الوقت الذي قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال والمشاركة في دعم منظمة إجرامية.

واعتبرت المحكمة أن الضمانات التي كانت مصر قد قدمتها قد لا تكون كافية من اجل منع استخدام المعلومات الموجودة في ملف أموال مبارك بشكل خاطئ وبخاصة وأن أحد الموقعين على الصيغة الأخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله.

وقالت المحكمة الجزائية السويسرية إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية إجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا لكي تطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريب منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية.

جدير بالذكر أن النيابة العامة السويسرية قدرت أموال مبارك في يوليو الماضي 700 مليون فرنك، ووفقا لما ذكرته المحكمة في تبريرها لقراراتها اليوم فان القرار جاء نظار لكون مصر تواجه مرحلة انتقال غير واضحة وحالة من الاضطراب في مؤسسات الدولة حسب قول المحكمة، إضافة إلى ما أعقب قرارات الرئيس مرسي الأخيرة من صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
مواد متعلقة:
1. «مبارك» يسقط مجدداً بدورة مياه مستشفى سجن «المزرعة»
2. بلاغ يطالب بنقل «مبارك» لمستشفي عسكري لتدهور حالته الصحية
3. تأجيل دعوي الإفراج الصحي عن «مبارك» ل 29 يناير