تأجيل محاكمة «الحافي» و«عبدالمقصود» بتهمة إهانة «الدستورية»

وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد وافق على إحالة المحاميين المذكورين لمحكمة الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.

وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانةة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافي) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها -خلافا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة: أن المحامي الحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به وردده في بعض البرامج التلفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية.

كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو الماضي، حيث أثبت ذلك
الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.

واتهمت النيابة الحافي أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التلفزيونية.

وذكرت النيابة أن الحافي قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا (السابق) وماهر البحيري (الرئيس الحالي للمحكمة) ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمر لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.

وكشفت التحقيقات النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.

وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
مواد متعلقة:
1. لجنة الحريات بنقابة المحامين تتظلم إلى النائب العام من قرار إحالة الحافي وعبد المقصود لمخالفته
2. محامي الحافي: القاضي أهدر حق « موكلي وعبد المقصود »
3. في وقفنهم الاحتجاجية لنصرة«الحافي وعبد المقصود».. سنثور مرة ثانية إذا لم تُلغى قيود الحرية