تقرير: لماذا تريد الحكومات فرض قيود على جوجل ؟

نشرت جريدة الجارديان تقرير عن جوجل يسمى بتقرير الشفافية لعام 2012 الذي أجرته ونشرته لمعرفة ما المحتويات الإلكترونيات التي تريد الحكومات إزالتها من على صفحات الإنترنت بصفة عامة وجوجل بصفة خاصة.

وأرادت جوجل من هذا التقرير معرفة لماذا تريد الحكومات استلام تقارير بصفة مستمرة عن مستخدمي الإنترنت في بلادها ومنهم بريطانيا وأمريكا.

وأقرت جوجل في تقرير الشفافية أن هناك الأمر مثير للقلق، حيث أظهر دليل الشفافية كيفية تفاعل الحكومات مع عملاق الثورة الاتصالية الإنترنت خلال عام 2012.

ولذا تعرض جوجل نوعين من التقارير الأول هو طلبات حكومات العالم إزالة المحتوى، والثاني طلبات الحكومة تسلم بيانات مستخدمي الإنترنت من مواطنيها، خاصة ًوأن سجل الربع الثاني من عام 2012 طلبات استفسار من حكومات العالم حول محتويات الإنترنت بلغت 20938 ، في حين وصلت طلبات معرفة حسابات مستخدمي الإنترنت 34614.

فعلى المستوى الأول بلغ عدد طلبات الحكومة لإزالة محتوى من خدمات جوجل رقم كبير من عام 2009 إلى 2012 ، فقد أظهرت البيانات في النصف الأول من عام 2012 عددا يقدر 1789 من المسؤولين الحكوميين في مختلف أنحاء العالم ، وذلك بغرض إزالة 17746 محتوى من على الإنترنت.

ولأول للمرة الأول تطلب حكومة أذربيجان والبوسنة والهرسك والمجر وموناكو ومويشيوس والفلبين والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وترينيدا وتوباغو وجنوب إفريقيا إزالة محتوى من على جوجل.

في حين أن جوجل لا تستطيع أن تصل بخدماتها إلى سكان إيران والصين منذ عام 2009 على الرغم من أن السلطات لم تقدم طلبات لإزالة رابط البحث بجوجل من على شبكة الإنترنت.

أما في المملكة المتحدة فنجد طلبات إزالة المحتوى كانت خاصة بكل ما يتعلق أفراد الشرطة والإدعاء في جرائم تعتيم كطلب إزالة فيديو من على يوتيوب عن وكالة هناك تنتقد العنصرية.

كما قدمت الولايات المتحدة طلبات إزالة محتوى منها طلب إزالة 7 أشرطة فيديو من على موقع اليوتيوب لقيام هذه الفيديوهات بانتقاد الوكالات الحكومية والمحلية والقانون والموظفين العمومين هناك.