شدد الدكتور جمال عليش، أستاذ القانون الدولي على ضرورة التعامل بالحيادية و النزاهة في كل ما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، موضحا أن هناك اختلاف و انقسام داخل الأوساط القضائية في مصر، مبررا أن هذا الانقسام نتيجة انقسام الأمة المصرية حول مشروع الدستور المقترح، مما يزيد الشك في نتيجة هذا الاستفتاء. كما تساءل خلال مداخلة هاتفية له علي فضائية ««ontv صباح اليوم: "في حالة وجود قضاة بشكل كافي للأشراف على الاستفتاء، فلماذا تم الاستعانة بأعضاء التأسيسية للأشراف على الدستور"، و أعتبر رغبة مؤسسة الرئاسة في أنجاح الدستور تبرز العديد من الشكوك في الشارع المصري، مطالبا بأبعاد أي قاضي شارك في كتابة الدستور أو أدلى برأيه الشخصي من خلال وسائل الإعلام.
وأعتبر أن إجراءات التصويت و الاستفتاء للمصريين المغتربين، يدل دلالة واضحة على أن هناك توجيها عاما لاستفتاء لا يدل على الإرادة المصرية، مطالبا بالتوقف عن أي تعنت سياسي، مشيرا إلي الأوضاع الاقتصادية السيئة.
يذكر أن غدا السبت بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، و من المقرر أن يكون هذا الاستفتاء يومي السبت 15 و 22 ديسمبر. مواد متعلقة: 1. تصويت المصريين بقطر يرتفع في ثاني أيام الاستفتاء 2. «العريان»: الداعون للعصيان المدني واهمون 3. «الجماعة الإسلامية» تشارك في لجان شعبية لحفظ أمن لجان الاستفتاء