جبهة الإنقاذ تعرب عن مخاوفها العميقة إزاء نزاهة استفتاء الدستور

أعربت جبهة الإنقاذ الوطني، اليوم الخميس، عن مخاوفها العميقة إزاء ما وصفته بغياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء المزمع البدء فيه يوم بعد غد السبت على مشروع الدستور، وعدم تلبية الشروط التي طالبت بها الجبهة في بيانها الصادر أمس الأربعاء في هذا الصدد.
وأوضح بيان الجبهة - الذي يحمل رقم 14 والصادر بعد ظهر اليوم الخميس - أن على رأس تلك المطالب إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء دون أي معوقات إلى جانب توفير التأمين اللازم.
واعتبرت الجبهة، أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوع كامل يُعد أمرًا مخالفًا لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 والذي يوجب عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك في يومين متتالين، وقد تم الطعن اليوم الخميس على قرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإداري، كما أن الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر.
وأضاف البيان، أن المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملا في ضوء انقسام موقف القضاة، ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، مما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية، وهو ما ستعتبره جبهة الإنقاذ الوطني خللا كبيرا بشروط النزاهة.
وأشارت جبهة الإنقاذ الوطني إلى البيان الصادر اليوم من مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وأخرى مختصة في مراقبة الاستفتاءات والانتخابات استنكرت فيه احتكار المجلس القومي لحقوق الإنسان منح تصاريح المراقبة، خاصة في ضوء أن معظم أعضاء المجلس المستقلين تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم، ولم يتبق الآن سوى شخصيات تمثل تيارا سياسيا واحد فقط، وآخرون ساهموا في صياغة مشروع الدستور الذي من المقرر أن يبدأ التصويت عليه بعد غد السبت.
وأكدت الجبهة أنها ما زالت متمسكة بموقفها الذي يدعو لتأجيل الاستفتاء على الدستور للعديد من الأسباب؛ على رأسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة، مشيرة إلى أنها ستظل متمسكة بمطلب تأجيل الاستفتاء حتى صباح يوم السبت 15 ديسمبر.
وأوضحت، أنه في حالة التصميم على إجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإننا على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت ب"لا" على مشروع الدستور الانقسامي الحالي، مع التشديد على أننا سنقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة.
وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني - في ختام بيانها - على أنها لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة.