مجلس الأمن يقرر تمديد عمل قضاة المحكمة الدولية الخاصة برواندا حتى نهاية العام المقبل

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا يقضي بتمديد مدة خدمة القضاة الدائمين في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا حتى 31 ديسمبر من عام 2014، أو حتى الانتهاء من القضايا المكلفين بها.

وحث القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جميع الدول، ولاسيما الدول التي يشتبه أن يكون الهاربون من العدالة طلقاء فيها، على مواصلة تكثيف تعاونها مع المحكمة الدولية، وعلى تقديم كل المساعدة الضرورية لها، ولاسيما لبلوغ هدف القبض علي سائر الهاربين المتبقين وتسليمهم بأسرع ما يمكن.

ورحب أعضاء مجلس الأمن- في القرار الذي تقدمت به جواتيمالا- ببدء عمل فرع آلية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بنجاح في الأول من يوليو من العام الجاري.

وطلب قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده بالإجماع عصر اليوم- من المحكمة الدولية أن تبلغ مجلس الأمن الدولي بالجدول الزمني المتوقع للنقل المنسق لمهام المحكمة الدولية إلي الآلية، وذلك عملا بالمادتين 5 و6 من الترتيبات الانتقالية المرفقة بالقرار 1966 لعام 2010.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في عام 1994، لكي تتولى إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في رواندا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31ديسمبر 1994.

ويوجد مقر دائرة المحاكمات في "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا" في مدينة أروشا بتنزانيا، بينما يوجد مقر دائرة الاستئناف في لاهاي، ومقر نائب المدعي العام في كيغالي برواندا.
مواد متعلقة:
1. إيران تدعو مجلس الأمن لإدانة جرائم إسرائيل في غزة
2. اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الرد على صاروخ كوريا الشمالية
3. كي مون: إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا انتهاك لقرار مجلس الأمن