أعلن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أن بلاده ستمد يد المساعدة لليبيا خاصة من الجانب الأمني لتدعيم السلطة في انتظار اجتماع اللجنة المشتركة المقرر خلال السنة المقبلة لدراسة بقية الملفات منها الاقتصادية". وقال سلال - فى تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية الرسمية مساء الثلاثاء خلال وداعه علي زيدان رئيس الحكومة الليبية بمطار هوارى بومدين الدولى - "إن زيارة رئيس الحكومة الليبية للجزائر بادرة خير و انطلاقة جديدة وقوية لمستقبل العلاقات الثنائية " مضيفا بأنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تدعيم كل الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتعزيز هذه العلاقة وكذا لإعادة بناء المؤسسات الليبي.
من جانبه ..قال علي زيدان إن "المسئولين الذين التقيتهم خلال زيارتي للجزائر أكدوا لي أن الجزائر لن تكون منطلق لأي فعل يهدد أمن ليبيا أو يؤثر على أمنها وأنها ستدعم الحكومة والشعب الليبي لتحقيق أهدافه في سبيل إرساء الأمن وتحقيق الديمقراطية وبناء الدولة وترتيبها".
وكان رئيس الحكومة الليبية يشير بتصريحاته لأفراد عائلة القذافي المتواجدين بالجزائر منذ أغسطس عام 2011 .
وأضاف زيدان أن عهد التدخل في الشؤون الداخلية وتصدير الإزعاج للدول الأخرى قد انتهى في ليبيا وسوف نتصرف كدولة مسئولة تتعامل بمنتهى المسؤولية والاحترام مع دول الجوار" ردا على شكاوي جزائرية بأن ليبيا أصبحت مصدرا للسلاح الموجه للجماعات الجهادية.
وحول نتائج زيارته للجزائر أوضح رئيس الحكومة الليبية أنه تم الاتفاق حول "التعاون في المجال الأمني والعسكري لتبادل الخبرات والتأهيل".
وأشار الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال إلى أن زيارته للجزائر شكلت "فرصة لمناقشة المسائل السياسية الإقليمية كقضية مالي"، مشيرا إلى "أهمية تأكيد الجزائر على ضبط الحدود مع مالي وليبيا حتى لا يحدث أي انعكاس على البلدين إذا ما وقعت أي أحداث في مالي".
وكان رئيس الوزراء الليبي قد وصل قبل ظهر أمس إلى العاصمة الجزائرية على رأس وفد يضم كلا من محمد امحمد عبد العزيز وزير التعاون الدولي و اللواء يوسف المنقوش قائد اركان الجيش الليبي و سلام الحاسي رئيس الاستخبارات.
وتعد زيارة زيدان الثانية لمسئول ليبي بهذا المستوى للجزائر بعد زيارة الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في أبريل الماضي والتي ساهمت في كسر الجمود الذي طبع العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام القذافي مطلع العام 2011.
واقتصرت الاتصالات بين البلدين خلال هذه الفترة على التنسيق الأمني على الحدود المشتركة التى تمتد على مساحة ألف وخمسمائة كيلومتر، من اجل الحد من تدفق السلاح الليبي نحو الجزائر وتحرك الجماعات الجهادية.