500 مليار درهم حجم تجارة الإمارات بالنصف الأول من العام

ارتفع إجمالي التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة / 5 ر10/ في المائة لتبلغ قيمتها الإجمالية /95 ر498/ مليار درهم .. فيما حققت نموا سنويا خلال 2011 بنسبة /23/ في المائة مقابل /14/ في المائة عام 2010 .

وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الوطني ال 41 للدولة إلى أهم مؤشرات التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من عام 2012 حيث حققت الصادرات غير النفطية للإمارات نموا بنسبة /6 ر43/ في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 لتصل قيمتها الإجمالية إلى /19ر79/ مليار درهم مقارنة ب /14ر55/ مليار درهم خلال نفس الفترة من2011.. فيما زادت واردات الدولة خلال نفس الفترة بنسبة /3 ر12 / في المائة وبلغت قيمتها / 42 ر321/ مليار درهم، وفقا لوام.

ويتناول التقرير التطورات التي حققها قطاع التجارة الخارجية في الدولة العام الماضي مع استقراء أولي لمؤشرات النصف الأول من العام 2012 فضلا عن استعراض أبرز نتائج تقرير مراجعة السياسات التجارية للدولة والذي أعدته سكرتارية منظمة التجارة العالمية وجهود الوزارة على صعيد تنظيم المشاركات في مختلف الفعاليات والمعارض الإقليمية والعالمية خلال العام 2012 لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية أمام المؤسسات وكيانات الأعمال الوطنية وورش العمل التي تم تنظيمها لرفع وعي مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص بأبرز المتغيرات على خارطة التجارة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الواردات تحتل نسبة مساهمة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية وبلغت نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية /12/ في المائة العام الماضي وتبوأ قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية بنسبة/ 23 / في المائة .

وأوضح التقرير - على صعيد أهم الشركاء التجاريين للدولة - استحواذ الهند على المرتبة الأولي لشركاء الدولة التجاريين بوزن نسبي بلغ /9 ر20/ في المائة .. فيما تركزت نسب التجارة الخارجية مع باقي أهم عشر شركاء تجاريين بنسب متوازنة وأكبر تلك النسب كانت مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبوزن نسبي /2 ر6/ في المائة لكل منهماوإيران بوزن نسبي /1ر6/ في المائة.

وقال إأنه عند إعادة احتساب أهم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية بعد استبعاد التجارة الخارجية للذهب والأحجار الكريمة جاءت الهند في الترتيب السادس في أهم الشركاء التجاريين وبوزن نسبي /0ر5/ في المائة ..

فيما حلت الصين بالمرتبة الأولى في حجم التجارة الخارجية وبوزن نسبي /5ر9/ في المائة .

ولفت التقرير إلى توجه قطاع إعادة التصدير من الإمارات ل 204 دول وأقاليم جمركية في العالم خلال عام 2011 .. فيما بلغ عدد الأسواق التي اتجهت صادرات الإمارات غير النفطية لها /195/ سوقا حول العالم.

وأوضح التقرير أبرز التطورات التي شهدتها التجارة الخارجية للدولة خلال العام 2011 لتحقيق قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات معدلا للنمو السنوي بلغت نسبته /23/ في المائةمقارنة ب 14 في المائة في عام 2010 وبزيادة في القيمة قدرها /2ر173/ مليار درهم حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية /6ر927/ مليار درهم في عام 2011 .. بينما كانت / 4 ر754/ في العام 2010 .. ما عدا تجارة المناطق الحرة في الدولة وباستثناء الذهب يكون معدل النمو /18 /في المائة .

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من الدول ذات الانفتاح التجاري الكبير وهو ما يبرز التطور والمكانة المرموقة التي تحتلها على الخريطة التجارية العالمية حيث تصنف من ضمن أهم/ 20 / سوقا عالميا في جانب الصادرات السلعية خلال عام 2011 ومن أهم / 25 / سوقا في جانب الواردات السلعية بحسب تقرير التجارة العالمي 2012 والصادر عن منظمة التجارة العالمية ..

منوها بأنه وفقا لتقرير " تمكين التجارة العالمي 2012 " جاءت الإمارات في المرتبة ال 19 لمؤشر تمكين التجارة والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار التقرير إلى مساهمة واردات الدولة بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية حيث بلغت قيمة الواردات /8ر602/ مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو /24/ في المائة مقارنة بعام 2010 وبزيادة /3ر117/ مليار درهم عن عام 2010.

وأضاف التقرير أن مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية للدولة بلغت نسبتها /12/ في المائة في العام الماضي وبقيمة /114/ مليار درهم بمعدل نمو /3 ر37/ في المائة مقارنة بعام 2010 مع عودة معدل النمو للصادرات في عام 2011 إلى المسار الطبيعي لنمو الصادرات مع ارتباط نمو صادرات الدولة وتأثرها بصادرات الذهب والأحجار الكريمة فخلال عام 2011 استطاعت الصادرات غير النفطية باستثناء الذهب تحقيق معدل للنمو بلغ /24/ في المائة وصادرات الإمارات من الذهب حققت نموا وصلت نسبته إلى /50/ في المائة ليكون معدل النمو الأجمالي لصادرات الدولة /37/ في المائة مقارنة مع 2010.

وأشار التقرير إلى تبوء قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية للدولة وبنسبة مساهمة /23/ في المائة لتبلغ قيمة ذلك القطاع /8 ر210/ مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو /13/ في المائة مقارنة بعام 2010.

وأوضح انتشار صادرات دولة الإمارات في /195/ سوقا حول العالم بقيم مختلفة خلال عام 2011 حيث تركزت حوالي /6 ر83/ في المائة من صادرات الدولة في /21/ سوقا تزيد قيمة كل منها عن مليار درهم خلال عام 2011 ..

منوها بأنه خلال العام 2010 فإن /7ر76/ في المائة من صادرات الدولة تركزت في /12 / سوقا فقط مما يوضح انتشار صادرات الدولة في تسعة أسواق جديدة لتزيد قيمة صادرات الدولة لها بأكثر من مليار درهم خلال عام 2011.

وأشار التقرير إلى مساهمة شركاء كالهند وسويسرا والسعودية وإيران وسنغافورة والكويت وتركيا وكندا بقوة في تحقيق تلك الزيادة التصديرية حيث بلغت قيمة الزيادة في الصادرات إلى هذه الدول مقارنة مع 2010 ما قيمته /06ر23/ مليار درهم وجاءت مساهمة شركاء جدد غير تقليديين خلال 2011 خاصة كندا وسنغافورة وتركيا وتايلاند حيث حققت الزيادة التصديرية لها مجتمعة ما قيمة /92 ر9/ مليار درهم بما يساوي/ 32 / في المائة من النمو التصديري.

وأوضح التقرير أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقع ضمن قائمة الدول التي يتم التصدير لها بقيمة أكثر من مليار درهم ومن الدول العربية الأخرى كل من العراق ومصر.

وأشار إلى تربع الهند على قمة الهرم في استيعاب الصادرات الإماراتية وتتركز الصادرات الإماراتية للسوق الهندية في بند رئيسي وهو الذهب حيث بلغت قيمة الصادرات من الذهب / 5 ر31/ مليار درهم في عام 2011 وبنسبة استحواذ /9ر86 / في المائة من مجمل الصادرات الإماراتية للسوق الهندية..

فيما جاءت السوق السويسرية في المرتبة الثانية لقائمة الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية خلال 2011 بقيمة /46 ر14/ مليار درهم في عام 2011 ومقارنة بعام 2010 حيث حققت نموا بنسبة /7 ر7/ في المائة وجاءت الزيادة بصفة رئيسية من تصدير السبائك الذهبية بتحقيق نمو في القيمة بنسبة /4 ر44/ في المائة وشكل ما نسبته /5ر96/ في المائة من إجمالي صادرات الدولة إلى سويسرا خلال 2011.

كما أشار التقرير لاستحواذ المملكة العربية السعودية على الترتيب الثالث في الأهمية النسبية لأهم الأسواق لصادرات الدولة وقد حققت الصادرات الإماراتية للسوق السعودية نموا بنسبة /2 ر52/ في المائة في عام 2011 مقارنة بالعام السابق وبلغت قيمة الزيادة /916 ر1/ مليار درهم ساهمت في تحقيقها مجموعة من السلع المتنوعة وحققت الصادرات للسوق السعودية تنوعا في العديد من السلع مع ملاحظة أن السبائك الذهبية تساهم بما نسبته /6 ر30/ في المائة من إجمالي صادرات الدولة إلى السوق السعودي خلال عام 2011.

وأوضح التقرير أن قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية للسوق السنغافوري بلغت /672 ر2/ مليار درهم في عام 2011 عن المحقق خلال عام 2010 .. فيما بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى السوق الكويتي /585ر1/ مليار درهم عن القيمة المصدرة عن عام 2010 محققة نمو بنسبة / 95 / في المائة ووصلت إلى /253ر3/ مليار درهم.

وقال التقرير إن السوق التركية احتلت المرتبة السابعة لأهم الدول المصدر لها من الإمارات خلال عام 2011 متقدمة من المرتبة ال 20 التي كانت بها خلال عام 2010 حيث بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى السوق التركي /656ر2/ مليار درهم عن القيمة المصدرة خلال عام 2010 محققة نمو بنسبة/ 453 / في المائة ووصلت إلى /242 ر3/ مليار درهم.. فيما احتلت كندا المرتبة الثامنة لأهم الدول المصدرة لها من الإمارات متقدمة من المرتبة ال 62 التي كانت بها خلال عام 2010 حيث بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى السوق الكندي /838ر2/ مليار درهم عن القيمة المصدرة خلال عام 2010 .

وأشار إلى ارتفاع قيمة صادرات الإمارات من الذهب من /4 ر38/ مليار درهم في عام 2010 إلى / 62 / مليار درهم في عام 2011 بزيادة بلغت قيمتها /7 ر23/ مليار درهم حيث ساهمت الزيادة في قيمة البند بما نسبته /76/ في المائة من إجمالي الزيادة في الصادرات الإماراتية وجاءت تلك الزيادة من سبع دول بنسبة /8 ر88/ في المائة هي على التوالي كل من الهند وسويسرا وتركيا وسنغافورة وإيران وتايلاند وهونج كونج والصين.

وأوضح التقرير أن صادرات الإمارات من الألمنيوم الخام تعد أحد أهم البنود المساهمة في نمو صادرات دولة الإمارات خلال عام 2011 بتحقيق زيادة من/8 ر669/ مليون درهم في عام 2010 إلى /0766ر2/ مليار درهم في عام 2011 وبمعدل نمو/ 210 / في المائة..مشيرا إلى أن صادرات الإمارات من الألمنيوم توجهت في عام 2009 إلى /27 / سوقا أهمها " إيران والهند و سنغافورة وتونس وماليزيا" بما نسبته /70/ في المائة من إجمالي صادرات الدولة من البند خلال 2009 والبالغة/ 325 / مليون درهم .. بينما اتجه خلال 2010 ما نسبته /3 ر69/ في المائة إلى تايوان والصين وسنغافورة و اندونيسيا وتونس وبلغ عدد الأسواق المستقبلة لصادرات الدولة من الألمنيوم /30/ سوقا.

وأضاف التقرير أنه خلال العام 2011 زادت الأسواق العالمية والتنوع الجغرافي لصادرات الدولة من البند متوجهة إلى /46/ سوقا أهمها " تايوان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وهولندا وسنغافورة " على التوالي واستحوذت هذه الأسواق على ما نسبته /6 ر56/ في المائة فقط من صادرات الدولة من الألمنيوم ويتوقع مستقبلا تحقيق زيادة في قيمة صادرات الدولة منه خاصة مع وجود المصانع الوطنية العاملة في هذا المجال والتي تعتبر من كبرى المصانع العاملة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

وعلى صعيد الهيكل الجغرافي لصادرات الدولة وفقا لمجموعات الدول فقد تمركزت الصادرات الإماراتية في الأسواق الآسيوية غير العربية بنسبة بلغت /6 ر51/ في المائة خلال العام 2011 تليها الأسواق الأوروبية في المركز الثاني بنسبة بلغت /3ر17/ في المائة ومجموع تلك الأسواق /9 ر68/ في المائة وبالنظر إلى الأسواق الأمريكية وأسواق الدول الإفريقية فقد بلغت نسبة مساهمتهما/8 ر8/ في المائة من الإجمالي.

وبالنسبة للأسواق العربية .. فقد استأثرت دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة الأكبر حيث بلغت نسبتها /6 ر11/ في المائة من إجمالي صادرات الدولة خلال 2011 والدول العربية الأخرى بما نسبته /6ر7/ في المائة .

وبالنسبة لإعادة التصدير .. أوضح التقرير بلوغ قيمة ذلك القطاع حوالي /8ر210/ مليار درهم في العام 2011 بزيادة قدرها /0ر25/ مليار درهم عن عام 2010 منها /9 ر14/ مليار درهم تعود إلى إعادة تصدير " الذهب والأحجار الكريمة" ما يعني أن /60/ في المائة من الزيادة ترجع للبند الذي ارتفعت قيمة إعادة تصديره من /7ر73/ مليار درهم في عام 2010 إلى /6ر88/ مليار درهم في عام 2011.

ونوه التقرير بانتشار قطاع إعادة صادرات الدولة لعدد /204/ دول وأقاليم جمركية خلال عام 2011 وتركزت إعادة التصدير بنسبة / 3 ر77/ في المائة في /13/ سوقا يأتي على رأسها سوق الهند بنسبة مساهمة /25/ في المائة بمفردها وبقيمة /8ر52/ مليار درهم .. فيما استمرت الهند في المركز الأول والثاني وجاءت إيران والعراق في المرتبة الثالثة وبلجيكا في الرابعة.

وأشار التقرير إلى بلوغ قيمة واردات الإمارات من الأسواق الخارجية / 603 / مليارات درهم في عام 2011 بمعدل نمو/ 24 / في المائة مقارنة بعام 2010 وبزيادة /3 ر117/ مليار درهم.. فيما تتصدر الهند الدول المصدرة لواردات الإمارات حيث بلغت قيمة الواردات من الهند حوالي /1ر105/ مليار درهم وبلغت قيمة الزيادة في الواردات من الهند /9ر21/ مليار درهم وبمعدل نمو بلغ /4 ر26/ في المائة في عام 2011 مقارنة بعام 2010.

وأوضح التقرير تميز هيكل الواردات من الصين بعدم التركز مقارنة بهيكل الواردات من الهند فقد بلغت أكبر نسبة تركز في الواردات تسعة في المائة.

وعلى صعيد واردات الإمارات من الولايات المتحدة الأمريكية فقد بلغت قيمة وارداتها /3 ر53/ مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو/ 29 / في المائة مقارنة بعام 2010 .. فيما أشار التقرير إلى بلوغ قيمة واردات الإمارات من كوريا الجنوبية /9 ر22/ مليار درهم خلال 2011.

و اختتم التقرير قراءته التحليلية بالإشارة لسيطرة الواردات من الأسواق الآسيوية حيث تستأثر بما نسبته/9 ر46/ في المائة من هيكل الواردات الإماراتي إذ تعتبر الأسواق الأسيوية المصدر الرئيسي للوردات الإماراتية من الأسواق الدولية.. فيما إن كل درهم إماراتي يتم إنفاقه على الواردات فإن ما يقارب نصفه يتم توجيهه إلى الأسواق الآسيوية.

وأشارت وزارة التجارة الخارجية على صعيد استقراء التزامات دولة الإمارات بمتطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية إلى أنها واكبت في عرضها للتقرير السابق أبرز وقائع ونتائج المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة التي أجرتها منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس الماضي في مقر المنظمة في جنيف والتي تزامنت مع العديد من الإشادات والانعكاسات الايجابية بشأن سياسة الدولة والتزاماتها وفقا لما أدلى به ممثلو الدول أعضاء المنظمة المشاركين في اجتماعات المنظمة حيث أشاد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام التجاري المنفتح للإمارات الذي مكنها من تحقيق نمو اقتصادي متين ومن تنويع الاقتصاد بالاستثمار في قطاع الخدمات والقطاعات العقارية والتصنيع .

وثمن بقدرة الاقتصاد الإماراتي على التعافي في وقت قياسي من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية فيما أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي بالتطورات الاقتصادية والتجارية الإيجابية للإمارات خلال الفترة منذ تاريخ تقرير المراجعة الأولى في عام 2006 وحتى المراجعة الثانية العام الجاري 2012.

وأشاد ممثلو دول أخرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية والصين وهونغ كونغ و تايوان واليابان وباكستان والهند وأستراليا وتركيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل وتشيلي والأرجنتين والإكوادور وكولومبيا وموزمبيق وسنغافورة وجنوب أفريقيا وألبانيا والكويت ونيجيريا وزيمبابوي وسلطنة عمان والأردن وتونس والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.. بالنظام التجاري والاقتصادي للإمارات وبالعلاقات المتميزة التي تربط بلادهم بها.. مؤكدين أن الإمارات شريك تجاري رئيسي لبلادهم. ويعتبر هذا العدد من الدول التي أسهمت بمداخلات عددا كبيرا نسبيا ويظهر أهمية ومكانة الإمارات لدى هذه الدول واهتمامها بتنمية علاقاتها ومصالحها التجارية مع الدولة.

وتلقت الإمارات خلال المراجعة حوالي /220/ سؤالا بشأن التقرير الثاني لمراجعة السياسة التجارية الخاص بها وهو ما يعكس اهتماما شديدا من أعضاء المنظمة بعلاقاتهم التجارية مع الإمارات والدور الفاعل تجاريا للإمارات على المستوى الدولي حيث أشادت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالنظام التجاري المنفتح للإمارات الذي يتسم بانخفاض مستوى العوائق التجارية كالرسوم الجمركية .. مثنيين على عدم لجوء الإمارات إلى إجراءات حمائية إبان الأزمة الاقتصادية.. منوهين باقتصاد الإمارات وما حققه من إنجازات على جميع الأصعدة مما جعلها مركزا عالميا للتجارة والخدمات والتمويل.

واختتم اجتماع للمنظمة بحديث رئيس "جهاز مراجعة السياسة التجارية" في المنظمة السفير ادواردو مونوز بالإشارة للدور الهام الذي تلعبه الإمارات في النظام التجاري العالمي وإلى إشادة ممثلي الدول الأعضاء المشاركة بالاجتماع بالسياسة التجارية والاقتصادية للإمارات وإلى النهج السديد في تنويع الاقتصاد وإتباع اقتصاد المعرفة وحث الإمارات على مواصلة عملية الانفتاح على الأسواق العالمية لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021.

وأصدرت وزارة التجارة الخارجية العديد من تقارير مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية انطلاقا من جهودها للارتقاء بوعي مؤسسات القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة وبالاعتماد على المراجعات للسياسات التجارية التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبار أن تلك التقارير من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة حيث تم إصدار/ 10 / تقارير تستعرض حزمة السياسات التجارية لعشر دول أعضاء في المنظمة كتايلاند وسنغافورة والفلبين وغيرها من الدول.

ونظمت الوزارة ورعت عددا من ورش العمل المتخصصة في القطاع التجاري لرفع وعي مسؤولي القطاع الخاص في الدولة بأهم التطورات التي تشهدها التجارة العالمية في ضوء انضمام الإمارات لعضوية منظمة التجارة العالمية حيث تم تنظيم واستضافة عدد من الورش التثقيفية المتخصصة كورشة التجارة الالكترونية وتسوية المنازعات وندوة تيسير التجارة بين الدول العربية وأخرى حول مراجعة السياسات التجارية وغيرها من ورش العمل والندوات ونظمت الوزارة هذه الورش والندوات التثقيفية بالمشاركة مع العديد من الجهات والمؤسسات الإقليمية والعالمية كمنظمة التجارة العالمية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من الجهات.

وأصدرت وزارة التجارة الخارجية خدمة خارطة العلاقات التجارية وإحصائيات التبادل التجاري الالكتروني لتوفير خدمات الكترونية للمستثمرين وللمصدرين والمستوردين في الدولة وكقاعدة بيانات إحصائيات التبادل التجاري والتي تحتوي على أرقام التبادل التجاري بين دولة الإمارات وأكثر من 200 دولة منذ العام 1998 وحتى العام 2011..إضافة إلى كتيب إحصائيات الإمارات التجارية والتي يتضمن أهم المؤشرات المحققة للدولة على صعيد القطاع التجاري والاستثماري.

وأشارت وزارة التجارة الخارجية لأهم الجهود المبذولة على صعيد تطوير مستوى مشاركاتها في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية التي تتوافر بها فرص تصديرية واستثمارية أمام الاستثمارات الوطنية وذلك من خلال تنظيم والمشاركة بوفود تجارية تشمل مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في العديد من المعارض والمؤتمرات والمنتديات التجارية والاستثمارية بما يتناغم مع أهداف وسياسة وزارة التجارة الخارجية لاستكشاف فرص جديدة تصديرية واستثمارية للاستثمارات وكيانات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية.

و تتمثل أبرز المشاركات التي تمت خلال العام 2012 بترأس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية .. لوفد حكومي للمشاركة في مؤتمر قمة الشراكة 2012 والذي عقد في الهند خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2012 وجولة ترويجية في ثلاث مدن ايطالية للترويج لدولة الإمارات في الفترة ما بين 26 – 29 فبراير 2012 عقدت فيها سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال الايطاليين.

وترأس وفد تجاري من/ 40 / شخصا من ملاك المشاريع الصغيرة و المتوسطة الإماراتية لزيارة الفترة الأولى من المعرض الصيني لسلع الواردات و الصادرات "كانتون" في جوانجزو في الفترة من 15 – 19 أبريل 2012 والمتخصص في مجال الالكترونيات والمعدات المنزلية الكهربائية ومعدات و قطع غيار ماكينات السيارات و الأدوات و مواد البناء والمنتجات الكيماوية و غيرها.

وتم تنظيم والمشاركة بجناح لدولة الإمارات وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في معرض "هانوفر ميسي" في مدينة هانوفر في الفترة من 23 إلى 27 أبريل 2012 وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بدعوة حوالي /20/ جهة مؤسيسة وشركة إماراتية بحجز مساحة ضمن جناح دولة الإمارات حيث يعد معرض " هانوفر ميسي " واحدا من أهم المصانع في مجال التكنولوجيا الصناعية ويتضح ذلك جليا في عدد الشركات المشاركة في المعرض من جميع أنحاء العالم والذي وصل لأكثر من ستة آلاف و /150/ شركة فيما تخطى عدد زوار المعرض/ 200 / ألف زائر.

وتم تنظيم مؤتمر الاستثمار السنوي الذي عقدته الوزارة للمرة الثانية في إمارة دبي خلال الفترة من الأول حتى الثالث من شهر مايو الماضي كمبادرة من وزارة التجارة الخارجية ويعنى بتركيز الاستثمار الأجنبي على الأسواق الناشئة وقدم أفكارا عن مزايا التجارة العادلة التي تهدف إلى إثراء الفكر المؤسسي لتوجيه قرارات استثماراتهم المستقبلية في المناطق عالية النمو حيث تمت دعوة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف الدول وأصحاب المؤسسات و المشاريع الخاصة لحضور هذا الحدث.

وشاركت الوزارة بوفد ضم مؤسسات حكومية وخاصة وطنية في المنتدى و المعرض العربي للتجارة العربية و الاسترالية في سيدني – أستراليا في الفترة من 5-6 يونيو 2012 حيث كانت الوزارة أحد رعاة المنتدى برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وتخلل البرنامج جلسات عدة لمناقشة مواضيع ذات علاقة بالفرص الاستثمارية ومن أهمها التمويل والاستثمار في الأمن الغذائي والصناعات الزراعية والبنية التحتية والبناء حيث تخلل البرنامج مقابلات مع الوزراء الاستراليين في الحكومة الفيدرالية والمحلية لمقاطعة نيو ساوث ويلز و كبار المسئولين و رجال الأعمال.

وتم تنظيم زيارة وفد تجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معرض لاس فيجاس في الفترة من الأول حتى الثالث من يونيو الماضي والذي يعد من أكبر معارض المجوهرات في الولايات المتحدة الأمريكية ويطلق فيه أحدث المنتجات والتصاميم العالمية و يشارك فيه حوالي ألفين و/500/ عارض يمثلون /22 / بلدا بجانب المشاركة في الدورة ال/ 48 / من المعرض التجاري الدولي في مابوتو - موزمبيق من 27 أغسطس حتى الثاني من سبتمبر 2012.

وشارك وفد دولة الإمارات في معرض الاستثمار و التجارة الدولي في الصين " ننغشيا " والدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر 2012.

كما شاركت الإمارات كضيف شرف لدورة المعرض هذا العام الذي شهد مشاركة واسعة من حكومات الدول العربية والإسلامية بممثلين بارزين من القطاعين الحكومي والخاص مع تنامي فرص الأعمال والاستثمار الناشئة في الصين لاسيما في المنطقة الغربية حيث جاءت مشاركة الدولة استمرارا للعلاقات القوية بين البلدين وأهمية الصين كشريك اقتصادي للإمارات.

ونظمت وزارة التجارة الخارجية على مدى سنتين متتاليتين 2010 و 2011 مشاركة في المعرض الدولي للتجارة والاستثمار في مقاطعة نينغشيا ومنتدى الاقتصاد والتجارة العربي الصيني بحضور كبار المسؤولين من حكومة الصين المركزية والمسؤولين من الدول العربية .

وتم تشكيل وفد رفيع المستوى من /69/ شخصا من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين للاطلاع على الفرص المتاحة في هذه المنطقة كما تم بناء منصة لدولة الإمارات في المعرض المصاحب لعرض الفرص الاستثمارية في الإمارات وتنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة والتي تضمنت إقامة مباراة ودية بين فريق الإمارات النسائي لكرة القدم ونظيره الصيني وعدد من العروض الشعبية الإماراتية.

وتم تشكيل وفد تجاري برئاسة الشيخة لبنى القاسمي لزيارة كل من مملكة كمبوديا و تايلاند و شملت الزيارة لقاءات مع المسؤولين الحكوميين في كل من تايلاند وكمبوديا إضافة إلى المشاركة في تنظيم جناح الدولة المشارك في معرض سيال 2012 خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2012 في فرنسا وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات و دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والذي كان راعيا لعدد من شركات التمور المحلية التي شاركت في المعرض فضلا عن المشاركة في معرض سيال الشرق الأوسط الذي عقد في إمارة أبوظبي شهر نوفمبر الماضي.