مساعد «وزير العدل» يدعو القضاة للإشراف على استفتاء الدستور

دعا المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، جموع القضاة إلى وقف تعليق العمل بالمحاكم والعودة إلى مباشرة أعمالهم وتلبية نداء الوطن بالإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى تكون نتائجه معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الأمة.
وقال البلشي - في بيان له اليوم الاثنين تحت عنوان (قضاة مصر الأجلاء) - "إنه عندما صدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي متضمنا الاعتداء على السلطة القضائية وتقويض دعائمها ، غضبنا وغضبتم جميعا ووقفنا ندافع عن استقلال القضاء ونرد الاعتداء الواقع عليهم، وكانت وقفتكم، واستجابت القوى السياسية وقدرت موقفكم و غضبتكم، أعلنت إلغاء الإعلان الدستوري المذكور..لذلك لم يعد لوقف العمل بالمحاكم والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أي مبرر".
وأضاف البيان "لما كان إشراف القضاة على الانتخابات أو الاستفتاءات هو واجب وطني أسندته الأمة إلى قضاتها ثقة منهم فيهم بقصد تثبيت الثقة العامة في انتخاباتها واستفتاءاتها طلبا للاطمئنان إلى نزاهة نتائجها ، فإن النكوص عن أداء هذا الواجب يهدر ثقة الأمة في قضاتها وقضائها وكافة مؤسساتها..أما أشخاص المرشحين أو الموضوع المستفتى عليه أو الميل لهذا أو ذاك فهو عمل سياسي يعصف بالثقة العامة في القضاء برمته".
وأكد البلشي أن الموقف من مشروع الدستور الجديد المستفتى عليه هو عمل سياسي بحت وصراع بين القوى السياسية المختلفة في المجتمع ، لا شأن للقضاة به ، وهو أمر محظور على القضاء الانغماس فيه أو العمل به أو إبداء الرأي فيه طبقا لنص المادة73 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل..داعيا القضاة - أيا كان وجه الرأي في مشروع الدستور - إلى العودة إلى مباشرة العمل بالمحاكم، وتلبية نداء الوطن بالإشراف على الاستفتاء.
مواد متعلقة:
1. اليوم .. قضاة مجلس الدولة يحددون موقفهم من «الاستفتاء»
2. نادي قضاة مجلس الدولة يوافق علي الإشراف علي استفتاء الدستور
3. انقسام حول «الاستفتاء» بالقليوبية