أرسل المستشار زغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، خطابا لجميع محاكم مصر، لمطالبة القضاة بالعودة إلى العمل بعد زوال الأسباب التى أدت إلى تعطيلهم عن العمل داخل المحاكم، وذلك احتجاجا على الإعلان الدستورى المعيب، الذى تم إلغاؤه مؤخرا. وقال البلشى فى الخطاب الذى أرسله إلى جميع المحاكم الابتدائية والجنائية والاستئناف، إن القضاة يضحون من أجل هذا الوطن، وعليهم عدم الانخراط فى العمل السياسى، والعودة مرة أخرى إلى المنصات وعملهم القضائى البحت. وأضاف البلشى، أن مشروع الدستور المستفتى عليه هو عمل سياسى بحت، وصراع بين القوى السياسية المختلفة فى المجتمع لا شأن للقضاء به، ومحظور عليه الانغماس فيه طبقا لنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، داعيا القضاة إلى العودة وتلبية نداء الوطن بالإشراف على الاستفتاء، أيا ما كان الرأى فى مشروع الدستور، حتى تأتى نتيجته معبرة عن إرادة الأمة، مؤكدا أن النكول عن هذا الواجب يهدر ثقة الأمة فى قضائها وكافة مؤسساتها. وفيما يلى نص البيان الذى انفردت اليوم السابع بنشره