في أول رد فعل له بعد عودته للجنة العليا للاشراف علي الاستفتاء، طالب المستشار زغلول محمود البلشى نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، قضاة مصر بالقيام بمهمتهم الوطنية والإشراف على استفتاء الدستور الجديد المقرر يوم السبت المقبل. وقال البلشي في بيان رسمي اليوم "الإثنين"، أنه عندما صدر الاعلان الدستوري السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2012، متضمنا الاعتداء علي السلطة القضائية وتقويض دعائمها غضبنا وغضبتم جميعا ووقفنا ندافع عن استقلال القضاء وترد الاعتداء الواقع علينا، واستجابت القوي السايسية وقدرت موقفكم وغضبكم واعلنت الغاء الاعلان الدستوري المذكور ولم يعد لوقف العمل بالمحاكم والامتناع علي الاشراف علي الاستفتاء اي مبرر. ودعا البلشى القضاة للتمسك بواجبهم الوطنى وتحقيق ثقة الأمة فيهم، مؤكداً أن الموقف من الاستفتاء الجديد سياسي بحت وضراع بين القوي السياسية المختلفة في المجتمع، ولا دخل للقضاة فيه، وهو الأمر المحظور على القضاة الانغماس فيه او العمل به او ابداء الراي فيه طبقا للمادة 73 من قانون السلطة القضائية، لذا ندعوكم اياما كان وجه النظر في الدستور ان تعودوا الي العمل في محاكمكم، وتلبية نداء الوطن بالاشراف علي الدستور لتكن نتائجه معبره تعبيرا صادقا عن ارادة الامة في هذت اللحظة الفارقة من تاريخ مصرنا العريقة، وستذكر لكم الاجيال القادمة هذه الوقفة التاريخية في الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها.