أكد المستشار زغلول البلشى مدير التفتيش القضائى، إن غضبة القضاة كانت بخصوص الإعلان الدستورى وقرر الرئيس إلغاءه أمس، ولم تعد هناك حاجة لتعليق العمل بالمحاكم، ومن الغد سيعود القضاة لعملهم بعد زوال سبب التعليق واستجابة الرئاسة لمطلب القضاة. وقال البلشى على كل قاضٍ أن يعود لعمله وبالنسبة لأزمة النائب العام، فقد عاد المستشار عبد المجيد محمود عاد إلى المنصة مرة أخرى وفقا لطلب رسمى منه ولم يطعن على ذلك. وأشار إلى أن الواجب الوطنى للقضاة، الإشراف على الاستفاء وليس لنا علاقة بالعمل السياسى، وأن القاضى غضب للاعتداء على السلطة القضائية، وبعد إلغاء الإعلان الدستورى فالقضاة ليسوا طرفا فى الصراع السياسى المحظور عليهم وفقا لنصوص القانون. وأضاف أن الفيصل فى الصراع السياسى الآن هو الصندوق وليس أى شىء آخر، وأنه حينما قرر الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء بسب الدماء التى سالت أمام الاتحادية، لكن العنف توقف والإعلان تم إلغاؤه. وأوضح أنه مجتمع الآن وباقى أعضاء اللجنة العية المشرفة على الانتخابات للترتيب لإجراء الاستفتاء على الدستور. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة التعليقات محمد شاكر الأحد, 09 ديسمبر 2012 - 09:02 pm الله أكبر ولله الحمد اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى وأعلى دولة العدل والقانون