المركزي المصري: 29.9 مليار جنيه زيادة بحجم السيولة المحلية بنهاية سبتمبر الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.12 تريليون جنيه بزيادة 29.9 مليار جنيه أي ما نسبته 2.7%.

وأشار التقرير - الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأحد - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/سبتمبر 2012 - انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 3ر8 مليار جنيه بمعدل 3%، وأشباه النقود بمقدار 21.6 مليار جنيه بمعدل 2.6%.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4 مليارات جنيه أي ما نسبته 2.1% .. وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 4.3 مليار جنيه أي ما نسبته 3.1%.

أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر19 مليار جنيه أى ما نسبته 1ر3\%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر2 مليار جنيه أو ما نسبته 1ر1\%.

وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 37.6 مليار جنيه أي ما نسبته 4% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 59.8 مليار جنيه بمعدل 5.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 22.2 مليار جنيه بمعدل 16.4% من جهة أخرى.

ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 55.4 مليار جنيه ، والقطاع العائلي بمقدار 3.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1.3 مليار جنيه في حين زاد المطلوبات من القطاع الأعمال الخاص بشكل طفيف.

وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7.7 مليار جنيه بمعدل 4.8% خلال الفترة محل القياس ، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.

وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 46.9 مليار جنيه بمعدل 3.4% ليصل إلى 1.413 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي.

ولفت إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.7 مليار جنيه بمعدل 0.3% ، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.9% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي.

ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.3% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.6% ثم قطاع التجارة بنحو 27.2% والتجارة بنحو 10.5% والزراعة بنسبة 1.3%، واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.3%.