البنك المركزي: 9ر29 مليار جنيه زيادة بحجم السيولة المحلية بنهاية "سبتمبر" الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبر الماضى إلى 12ر1 تريليون جنيه بزيادة 9ر29 مليار جنيه، أى ما نسبته 7ر2%.
وأشار التقرير - الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم "الأحد" - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/سبتمبر 2012 - انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 3ر8 مليار جنيه بمعدل 3\%، وأشباه النقود بمقدار 6ر21 مليار جنيه بمعدل 6ر2 %.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى، جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 4 مليارات جنيه، أى ما نسبته 1ر2\% .. وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 3ر4 مليار جنيه، أى ما نسبته 1ر3\%.
أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر19 مليار جنيه، أى ما نسبته 1ر3\% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر2 مليار جنيه أو ما نسبته 1ر1%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس، جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 6ر37 مليار جنيه، أى ما نسبته 4% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 8ر59 مليار جنيه بمعدل 6ر5% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 2ر22 مليار جنيه بمعدل 4ر16% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر55 مليار جنيه، والقطاع العائلى بمقدار 1ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3ر1 مليار جنيه، فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بشكل طفيف.
وأظهر تقرير البنك المركزى، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7ر7 مليار جنيه بمعدل 8ر4% خلال الفترة محل القياس، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 9ر46 مليار جنيه بمعدل 4ر3% ليصل إلى 413ر1 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى.
ولفت إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 7ر1 مليار جنيه بمعدل 3ر0%، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 9ر63% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية سبتمبر الماضى. ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 3ر33% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 6ر27\%، ثم قطاع التجارة بنحو 2ر27% والتجارة بنحو 5ر10% والزراعة بنسبة 3ر1% ، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 3ر27%.
البديل أخبار/ اقتصاد
Comment *