محامو «الإخوان» يتنازلون عن طلبات رد دعاوى الإعلان الدستوري

تنازل محاميو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ، عن 36 طلب رد للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو التي تنظر دعاوى بطلان الإعلان الدستوري، ووقف قرار دعوة الناخبين للاستفتاء وإلغاء تعيين النائب العام الجديد، وذلك بسبب صدور إعلان دستوري جديد أمس السبت الموافق 8 ديسمبر، وطالبوا بتوقيع غرامة مخففة بقيمة 400 جنيه على كل طلب بدلا من 4 ألاف جنيه.
فيما طالب المدعون بحجز الدعوى للحكم ورفض طلبات الرد وقرر المستشار إبراهيم إسماعيل رئيس الدائرة الثانية التي تنظر طلبات الرد حجز الدعوى للحكم أخر جلسة اليوم.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة قررت أمس السبت تأجيل نظر 36 طلب رد للدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، والتي تنظر أكثر من 25 دعوى قضائية تطالب بإلغاء وبطلان الإعلان الدستوري الجديد وأكثر من عشرة دعاوى قضائية تطالب بوقف إجراءات الاستفتاء وحوالي 5 دعاوى تطالب ببطلان تعيين النائب العام الجديد لجلسة اليوم الموافق 9 ديسمبر على أن تعقد الجلسة في الساعة الثانية ظهرا.
و صرحت باستخراج المستندات المصرح بها، وطالبت السكرتارية بتقديم صورة من اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة وصورة من اجتماع المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة وصورة من تقرير هيئة المفوضين في الطعن الخاص بمجلس الشعب وصورة من حكم القضاء الإداري الخاص بإحالة دعاوى بطلان تأسيسية الدستور للمحكمة الدستورية العليا.
كان المستشار أحمد أبوالنجا ثاني أقدم قضاة مجلس الدولة بعد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس، قرر قبول طلبات رد المحكمة التي تقدم بها محاميو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة صباح اليوم وأحال الطعون على الإعلان الدستوري الجديد الصادر من رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر 2012 للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم.

مواد متعلقة:
1. «معارضو الدقهلية» يستأنفون اعتصامهم لحين إلغاء الدستور
2. نائب ووكيل «هيئة قضايا الدولة» يشرفان على الإستفتاء على الدستور
3. "6ابريل" المنصورة : الاعلان الدستوري مناورة سياسية للتهدئة فقط