مصر تعلن الطوارئ وتحيل المتهمين بأحداث السفارة لمحكمة أمن الدولة

القاهرة: أعلنت مصر أنها ستطبق كافة بنود قانون الطوارئ الذي كان مستهدفا وقفه خلال الفترة القادمة؛ وذلك انطلاقاً من الحفاظ على الدولة وهيبتها، وكذلك إحالة المتورطين في الأحداث والمحرضين عليها إلى محكمة "أمن الدولة" العليا طوارئ.

جاء ذلك في البيان الذي أدلى به وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، حول أحداث السفارة الإسرائيلية، والذي أكد خلاله أن من قاموا بهذه الأحداث لا يمكن وصفهم بأنهم مواطنون شرفاء، وأن هذه التصرفات باتت تهدد الثورة المصرية وتمس بهيبة الدولة بالداخل والخارج.

وقال هيكل: شهدت مصر أمس يوماً عصيباً أصاب جموع المصريين بالألم والقلق، وبات واضحاً أن تصرفات البعض أصبحت تهدد الثورة المصرية، وأدت للمساس بهيبة الدولة بالداخل والخارج.

وأضاف: أمام هذا الوضع الخطير اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الوزراء المصغر وتمت مناقشة الأزمة وأبعادها في الداخل والخارج، واتفقت الآراء على مجموعة من النقاط أثناء المناقشات.

أولا أن مصر تتعرض لمحنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل، وهو ظرف استثنائي يستوجب مواجهته بإجراءات قانونية حاسمة.

ثانيا أن البعض استغل ضبط النفس الواضح من جانب الأمن في التعامل مع المتظاهرين، وحاولوا استفزازهم بصورة غير مسبوقة.

ثالثا: أن ما حدث بالأمس هو خروج واضح عن القانون ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف من ارتكبوا هذه الأفعال بأنهم شرفاء.

رابعا أن ما حدث أدى إلى المساس بصورة مصر أمام المجتمع الدولي، وأضر بمصالحها، وهو أمر لم يعد ممكنا التجاوز عنه.

وأشار إلى أن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من النقاط، تتمثل في اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض أو المشاركة في أحداث أمس إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.

وكذلك تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ، الذي كان مستهدفا وقفه خلال الفترة القادمة؛ وذلك انطلاقا من الحفاظ على الدولة وهيبتها.

وأضاف: تؤكد مصر التزامها الكامل باتفاقياتها الدولية بما في ذلك تأمين كافة البعثات الدبلوماسية والأجنبية داخل الأراضي المصرية.

وناشد البيان كافة القوى الوطنية والسياسية المصرية ووسائل الإعلام المختلفة بتحمل مسئولياتهم في مواجهة ظاهرة الانفلات الأمني والأخلاقي، وعدم السير في طريق التحريض لمحاولة إثبات الوجود وإرضاء فئة من المجتمع على حساب أمن الوطن كله.

وطالب البيان أجهزة الأمن بالقيام من الآن وصاعدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتصدي لأعمال البلطجة وتأمين المنشآت واستخدام كافة صلاحياتها القانونية، بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على أمن الوطن.

وذكر التلفزيون المصري السبت أن المجلس العسكري رفض استقالة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ، على خلفية محاولة المتظاهرين اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومديرية أمن الجيرة أمس الجمعة.

وكان الدكتور عصام شرف قد توجه وأعضاء اللجنة الوزارية العليا للأزمات إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة للالتقاء بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس، وفي حضور أعضاء المجلس الأعلى لمناقشة تداعيات الاعتداء على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ما حدث.

وفي وقت سابق عقدت مجموعة الأزمة الوزارية اجتماعًا طارئًا السبت برئاسة شرف بمقر مجلس الوزراء لبحث أحداث السفارة الإسرائيلية .

وتم خلال الاجتماع بحث تداعيات أحداث العنف التي شهدتها عدة مناطق بالقاهرة الجمعة ومنها اقتحام السفارة الإسرائيلية بالجيزة والاعتداء على مبنى وزارة الداخلية ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة.

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين اقتحموا بهو السفارة الإسرائيلية وحاولوا اقتحام مديرية أمن الجيزة، وأضرموا النار في 4 سيارات تابعة للأمن المركزي الذي فرقهم باستخدام القنابل المسيِّلة للدموع.

تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية المطالب الشعبية بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وإعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل بعد أن سقط 5 شهداء من الشرطة على الحدود في سيناء برصاص إسرائيلي في شهر أغسطس 2011.