تطبيق قانون الطوارئ واستخدام القوة لمواجهة اعمال البلطجة

أصدر مجلس الوزراء بيانا حول أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة ليل الجمعة؛ وذلك عقب اجتماع اللجنة الوزارية العليا لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس العسكري يوم السبت.
وقرر المجلس العسكري ومجلس الوزراء إحالة كافة المتهمين ومن يثبت تورطهم بالتحريض أو المشاركة في أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. كما تقرر تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ.
وعقدت مجموعة الأزمة الوزارية اجتماعا طارئا اليوم السبت برئاسة شرف بمقر مجلس الوزراء، لبحث أحداث السفارة الإسرائيلية، توجهت بعده إلى وزارة الدفاع حيث مقر المجلس العسكري للقاء المشير طنطاوي وأعضاء المجلس، وفقا لما صرح به مصدر بمجلس الوزراء.
وتم خلال الاجتماع بحث تداعيات أحداث العنف التي شهدتها عدة مناطق بالقاهرة الجمعة، إضافة إلى اقتحام السفارة الإسرائيلية بالجيزة والاعتداء على مبنى وزارة الداخلية ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة.
وقال البيان الذي تلاه أسامة هيكل، وزير الإعلام ''إن مصر شهدت أمس يوما عصيبا أصاب جموع المصريين بالألم والقلق وبات واضحا أن تصرفات البعض أصبحت تهدد الثورة المصرية وأدت إلى المساس بهيبة الدولة في الداخل والخارج''.
وأضاف الوزير إنه أمام هذه الأزمة اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الوزراء المصغر وتمت مناقشة الأزمة وأبعادها في الداخل والخارج واتفقت الآراء على ''إن مصر تتعرض إلى محنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل وهو ظرف استثنائي يستوجب مواجهته بإجراءات قانونية حاسمة، وأن البعض استغل ضبط النفس الواضح من جانب قوات الأمن في التعامل مع المتظاهرين وحاولوا استفزازهم بصورة غير مسبوقة''.
كما اتفق المجتمعون على أن ''ما حدث بالأمس هو خروج واضح عن القانون و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف من ارتكبوا هذه الأفعال بأنهم شرفاء، وأيضا ما حدث أدى بالمساس لصورة مصر أمام المجتمع الدولي وأضر بمصالحها وهو أمر لم يعد ممكنا التجاوز عنه.
وخلص اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات مع المجلس العسكري إلى ''اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم و من يثبت تورطهم بالتحريض أو المشاركة في أحداث أمس إلى محكمة أمن الدولة طوارئ''، و''تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ الذي كان مستهدفا وقفه خلال الفترة القادمة، و ذلك انطلاقا من الحفاظ على هيبة الدولة''.
وأكدت مصر التزامها الكامل بالاتفاقيات الدولية بما في ذلك تأمين كافة البعثات الدبلوماسية الأجنبية داخل الأراضي المصرية، كما ناشدت مناشدة كافة القوى الوطنية و السياسية المصرية ووسائل الإعلام المختلفة بتحمل مسئولياتهم في مواجهة ظاهرة الانفلات الأمني والأخلاقي، وعدم السير في طريق التحريض لمحاولة إثبات الوجود وإرضاء فئة من المجتمع على حساب أمن الوطن كله.
كما خلص المجلس الأعلى العسكري ومجلس الوزراء إلى ''قيام أجهزة الأمن من الآن فصاعدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتصدي لأعمال البلطجة، و تأمين المنشآت واستخدام كافة صلاحياتها القانونية بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على أمن الوطن''