«مجلس الشوري»: مراجعة الاتفاقيات الدولية مع القواعد القانونية المصرية

أوصي التقرير النهائي للجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي لمجلس الشورى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن قضية المنح والتمويل الأجنبي بضرورة التيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلي خاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاص بها مع الأخذ في الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية.

كما يجب أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية فانه من الأهمية إنشاء آلية توحد الجهات المنوطة بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر.

طالب التصريح الحكومة المصرية بمراجعة الاتفاقيات الدولية فيما لا يتعارض مع القواعد القانونية المصرية وان تتيح كافة الأطراف مع مرور الوقت إمكانية مراجعة هذه الاتفاقيات والتعديل فيها مع أن هذا لا يتناقض بصورة أو بأخرى مع مبدأ مصر في احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع العالم.

كما أوصى التقرير الذ1ي قام بإعداده رضي فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.