كتب- محمد عبدالحميد: أوصي التقرير النهائي للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي في قضية المنح والتمويل الأجنبي بمطالبة الحكومة المصرية بمراجعة الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع القواعد القانونية والتعديل فيها بما لا يتناقض بصورة أو بأخري مع مبدأ مصر في احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع دول العالم. وأشار التقرير إلي التيسير علي منظمات العمل الأهلي خاصة المعنية بحقوق الانسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات علي القانون الحالي بها مع الأخذ في الاعتبار أن يتسق ذلك مع التزامات مصر الدولية, كما لفت التقرير إلي ضرورة إنشا ءجهة منوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر. وطالب التقرير أجهزة الدولة بمراقبة أنشطة المنظمات الاجنبية وكذا المنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدي مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.