"الشورى" ينتهي من مناقشة التقرير المبدئي حول التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية

واصل مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس مناقشة التقرير المبدئى للجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن موضوع قضية المنح والتمويل الأجنبى.
وتركزت مناقشات الأعضاء حول ضرورة تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الأجنبية وفرض رقابة مشددة على المنح والتمويلات الأجنبية التي تتلقاها.
وأحال رئيس المجلس التقرير المبدئي الذى نوقش اليوم، إلى اللجنة المشتركة لإعداده في صورته النهائية وعرضه على المجلس في جلساته القادمة.
وكان التقرير أوصى التقرير بضرورة التيسير على منظمات العمل الأهلى خاصة المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالى الخاصة بها مع الأخذ فى الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية، أما عن المؤسسات الأجنبية فانه من المفيد أن تنشىء آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر.
وأكد التقرير ضرورة أن تقوم الدولة بمراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية، وكذا المنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.