"صاحبة الجلالة" فى قبضة القانون

ثورة 25 يناير ..نقطة فاصلة فى حياة مصر .فقد رفعت سقف الحريات والمطالب لكل فئات الشعب وشجعت الجميع على السعى لتحقيق أحلامهم . ولطالما حلم الصحفيون بتغيير القانون الذى يحكم نقابتهم منذ السبعينيات كما حلموا بأن تكون الصحافة حرة مستقلة، لا تتبع لأى سلطة وعندما أصبح فى الإمكان أن يتحول حلمهم إلى حقيقة جاءت مسودة قانون الصحافة لتفيقهم من الحلم ، حيث منعت الصحفيين الإلكترونيين من الالتحاق واشترطت أن يكون عمر الصحفي وقت قيده لا يزيد عن 30 عاما! ، ثم ظهرت الاحتجاجات على مشروع الدستور الحالي الذي لم يلغ عقوبة الحبس في قضايا النشر .

وقد وصف أحمد أبو القاسم الصحفى بجريدة إضاءة الالكترونية وسكرتير عام النقابة الصحفيين الالكترونيين قانون الصحافة الجديد بأنه قانون ظالم حين ألغى المادة التى كانت تنص على أن يصبح العاملون فى المواقع الالكترونية التابعة لصحف ورقية أعضاء فى النقابة ، ناهيك عن زملائهم الذين يعملون بصحف إلكترونية مهنية .

وأعرب أبوالقاسم عن تصوره بأن الصحافة الالكترونية تتعرض لهجوم ومحاربة القيادات الصحفية الموجودة حاليا باعتبار أن معظمها لا يتقن فن التعامل معها مشيرا الى أن المفارقة فى هذا الوضع ان معظم الصحفيين الذين يعملون فى الصحف الورقية هم أيضا من العاملين فى الصحافة الالكترونية مما يمثل دليلا واضحا على ان المستقبل للصحافة الالكترونية فقد أثبتت الاحصائيات ان 40% من سكان القاهرة يحصلون على الاخبار من خلال الموبايل

وأكد أبوالقاسم أن أعضاء نقابة الصحفيين الإلكترونيين مصرون على النضال حتى الاعتراف بهم في نقابة مستقلة أو بنقابة الصحفيين، وخاصة أنه تم وضع قانون لنشر الصحافة الالكترونية وسيتم عرضه على نائب رئيس الجمهورية ورئيس الديوان.
وشهد شاهد من أهلها فقد رفضت عبير السعدى عضو مجلس نقابة الصحفيين جملة وتفصيلا مبدأ ان يضع مجموعة من القضاة قانون للصحفيين لا يشارك فيه الصحفيون أنفسهم ولم يطرح للمناقشة .وكل ما حدث هو تسريبات لبنود مشروع القانون على المواقع الالكترونية .منوهة إلى أن البند الأكثر وضوحا فى هذا القانون هو المتعلق بتحديد سن الثلاثين كحد أقصى للالتحاق بعضوية النقابة مما يغلق باب الأمل أمام العديد من العاملين فى المؤسسات الصحفية .

وأكدت السعدي أن النقابة فى حاجة لقانون جديد يعيد شبابها لا أن يهدم كيانها من الداخل .

ومن جانبه أيد الدكتور خالد بنورة عضو مجلس الشورى رغبة الصحفيين فى أن يرفع مجلس الشورى يده عن الصحافة فى مصر مؤكدا على حق الصحفيين فى تسيير أمورهم .
وقال بنورة ان المجلس كان يمارس سلطته على الصحافة من منطلق حماية ملكية الشعب فى الصحف القومية وهو الحق الذى يكفله القانون للمجلس موضحا ان التقرير الذى اعدته لجنه الصحافة والاعلام بالمجلس عن وضع الصحافة القومية كشف عن وجود خلل ادارى ومالى بها مما استلزم إعطاء رؤساء التحرير الجدد فرصة ثلاثة أشهر لحل هذه المشكلات .

وتابع بأن الدستور الجديد يلغي تبعية مجلس الصحافة لمجلس الشورى، فقد أصبحت هناك هيئة وطنية ومجلس قومي للإعلام .
من جانبه، يرى دكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ان مستقبل الإعلام بوجه عام والصحافة بوجه خاص لا تبشر بالخير فى ظل وصول التيار الإسلامى بالحكم ، خاصة وأن وزير الإعلام ( إخوانى ) وسعى لتكبيل الإعلام الاذاعى والتليفزيونى من خلال رفض فرق اذاعية معينة وتقديم توجيهات شفهية .
مشيرا الى ان المواد المتعلقة بالحريات وبوجه خاص حرية الاعلام فى مشروع الدستور الجديد مازالت دون التطلعات .
مؤكدا على انه ليس امام الاعلاميين الا ان يتوحدوا تماما حتى يمارسوا ضغوط لاخذ حريتهم .