حوار ساخن واتهامات متبادلة..و«محيط» تدافع عن الصحافة الالكترونية

كشف الدكتور حاتم زكريا، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين ، أنه في صدد تقديم مسودة مكونة من 131 مادة بمقترحات تعديل قانون الصحافة الجديد لما احتواه من إشكاليات كثيرة موضع خلاف بين أعضاء مجلس النقابة ، لتقديمها للنقاش بالجمعية العمومية غير العادية التي من المقرر انعقادها الأسبوع المقبل لطرح الحلول المقترحة، خلال جلسات استماع لحضور المجلس ولجنة من الأعضاء.

وخلال عرضه لقانون الصحافة ،خلال استضافته بورشة عمل الصحفيين بجامعة القاهرة، استعرض العديد من المقترحات المتوقع مناقشتها في الجمعية العمومية غير العادية ،أبرزها تعديل المادة الخاصة بسن التحاق الصحفي بعضوية نقابة الصحفيين من 21 عام وحتى سن الثلاثين ، وهو ما أثار حفيظة المتواجدين من الصحفيين الذين طالبوا بمد السن أكثر من ذلك لتجاوز معظم الصحفيين لسن الثلاثين لظروف الدراسة والعمل ولم يتسنى لهم الالتحاق بالنقابة ،بالإضافة إلى مناقشة قانون تنظيم الصحافة وتشكيل لجنة قضائية للإشراف علي انتخابات النقابة ،موضحا أن هناك خلافات حول هذا المطلب بين أعضاء مجلس النقابة، وعدم استمرار فترة التمرين لأكثر من عام.

وتبنت شبكة الإعلام العربية محيط الدفاع عن حقوق الصحافة الالكترونية وخاصة عدم ذكرها في مواد المسودة الأولية أو قانون الصحافة ، وهو ما عكس تجاهل النقابة لهذا النوع من الصحافة رغم تأثيره القوي علي الرأي العام.

وردا منه علي تساؤلات الأستاذ بسيوني قمصان والزميل عمرو عبد المنعم حول تلك الحقوق المهضومة متسائلين " أين حقوق الصحفيين الالكترونيين من عضوية النقابة، ومزايا الصحف الورقية التي تتبناها النقابة ؟؟!"، أجاب زكريا أن الصحافة الالكترونية مهمة للغاية وفاعلة وبالفعل يتم تناول حقوق الصحف الالكترونية التي يتوافر بها شروط الصحف الورقية من مهنية ومصداقية، وبحث إدراج المواقع تحت بند الالتحاق بالنقابة، زاعما أن مواد الدستور الخاصة بحرية الصحافة ذكرت بها الصحافة الإلكترونية، مستدلا بأن هناك مواقع متواجدة بالفعل علي قائمة الصحف الالكترونية الملتحقة بالنقابة.

وهو ما لقي معارضة شديد من الشبكة، لعدم ذكر أي بند يشير إلي الصحافة الالكترونية في الدستور ذاته أو مسودته الأولية أو قانون الصحافة ، مما يعد تجاهلا متعمدا للصحافة الالكترونية.

وأشار "حاتم زكريا" إلي استحالة اعتبار الصحافة "سلطة رابعة" ضمن السلطات المؤثرة علي الرأي العام بمجرد الكتابة ، بل يلزم ذلك ضمان الإثبات القانوني والتأثير الفعلي علي الحكومة وإقرار حرية الحصول علي المعلومات والوثائق.

وفي ثنايا حديثه عن شروط الالتحاق بالنقابة ، حدثت مشادة بين الصحفيين المتواجدين لانتقاد معظمهم ممن لم يتمكنوا من عضويتها، متهمين النقابة بالتعامل مع الصحفي بأنه سلعة تملكها الجريدة ،واقتصار ميزات العضوية علي البدل الذي يعود للصحفي من جراء الفوز بالعضوية، ما أدي الي تقديم اقتراح أحد الصحفيين بوضع قانون لاختيار العضو وفقا لكفاءته المهنية دون الرجوع إلي المؤسسة ،والنظر في الأرشيف الخاص بالصحفي للتأكد من مدي أحقيته للالتحاق بالنقابة، وهو ما حاز إعجاب المتواجدين جميعهم.
مواد متعلقة:
1. «البرعي»: عزل رئيس تحرير الجمهورية انتهاكا لحرية الصحافة
2. فهمى ابو المفهومية .. و "لبوس" الصحافة
3. أستاذ إعلام : أخطر ما يواجه الصحافة المصرية "مشكلة الانتقائية‎"